الاقتصاد البريطاني في خطر: نمو صفري وتوقعات بتدهور الأوضاع الاقتصادية

عرب لندن

أظهرت الأرقام الرسمية المعدلة أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا صفريًا بين يوليو وسبتمبر من العام الجاري، ما يبرز الوضع الاقتصادي الصعب في المملكة المتحدة. وتأتي هذه البيانات بعد سلسلة من الأرقام المخيبة للآمال، بما في ذلك ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة له منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن انكماش الاقتصاد بشكل غير متوقع في أكتوبر.

ويحذر اتحاد الصناعات البريطانية، أحد أبرز المجموعات التجارية في المملكة المتحدة، من أن أحدث مسح للشركات يشير إلى أن "الاقتصاد يتجه نحو الأسوأ على الإطلاق"، في ظل القلق المتزايد من الوضع الاقتصادي المستقبلي.

ومن جانبها، أشارت المستشارة راشيل ريفز إلى أن "التحدي المتمثل في إصلاح الاقتصاد بعد 15 عامًا من الإهمال ضخم". في حين قال وزير الخزانة في حكومة الظل، ميل سترايد، إن الأرقام الأخيرة تظهر أن "النمو تراجع تحت إشراف حزب العمال".

ويُعد هذا التراجع في نمو الاقتصاد البريطاني ضربة لحكومة المملكة المتحدة التي كانت قد جعلت تعزيز الاقتصاد على رأس أولوياتها. وكان حزب العمال قد وعد بتحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي مستدام بين مجموعة الدول السبع الكبرى.

وفيما يتعلق بموازنة أكتوبر، فقد حذرت الشركات من أن التدابير التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور، قد تؤدي إلى تقليص الوظائف ورفع الأسعار. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

وفي وقت لاحق، قال سترايد إن أحدث الأرقام من الأشهر الثلاثة التي سبقت ميزانية أكتوبر تشير إلى "وميض أضواء التحذير" بشأن كيفية أداء الاقتصاد في عام 2025.

وعلى جانب آخر، قال ألبيش باليجا، نائب كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، إن التوقعات الاقتصادية الآن في أضعف مستوياتها منذ أكثر من عامين. كما أظهر مسح آخر أجراه اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل كبار تجار التجزئة في المملكة المتحدة، أن "ثقة الجمهور في حالة الاقتصاد قد انخفضت بشكل حاد" هذا الشهر، ما يهدد بمزيد من الضغوط على المستهلكين في العام الجديد.

وفي هذه الأثناء، يعتقد بول ديلز، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، أن بعض الشركات والأسر قد أوقفت الإنفاق والاستثمار بسبب الميزانية، لكنه أضاف أن "من المبكر جدًا تحديد تأثير سياسات حزب العمال".

ومن جانب آخر، يُتوقع أن ينعكس ضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد في النصف الثاني من العام المقبل، مع توقع تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل.

وفي الوقت ذاته، سجل بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه الأخير، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة كان أسوأ من المتوقع.

وأشارت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إلى أن "الدخل الحقيقي المتاح للفرد من الأسر لم يظهر أي نمو"، مما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه العديد من المواطنين في المملكة المتحدة.