بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند 4.75% ويحذر من مخاطر التضخم المستمر

عرب لندن

أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% في قراراتخذته لجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى مخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثير زيادات الأجور والأسعار. يأتي ذلك رغم خفض البنك لتوقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام، إذ توقع نموًا صفريًا بدلًا من 0.3%، ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا.

وأكد البنك المركزي في بيان أن التطورات الأخيرة تشير إلى زيادة في تكاليف العمالة الإجمالية وعدم يقين بشأن كيفية استجابة الاقتصاد لهذه التكاليف، مما يجعل التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة الخيار الأكثر أمانًا. وأضاف أن "معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة انخفضت على المدى القريب"، بينما صرح محافظ البنك أندرو بيلي بأن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة سيظل قائماً، لكنه حذر من صعوبة التنبؤ بتوقيت أو حجم التخفيضات خلال العام المقبل.

وتوقع خبراء أن يشهد التضخم ارتفاعًا إلى أكثر من 3% بحلول الربيع المقبل، وسط زيادات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات. وأشار البنك إلى أن التضخم لا يزال يشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد، مما يعزز الحاجة إلى الحذر في تخفيض أسعار الفائدة.

ومن جهته، أوضح روب وود، الاقتصادي البريطاني في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، أن المحاضر الصادرة عن اجتماع اللجنة أظهرت توجهًا أكثر تشددًا مما قد يوحي به القرار، مع التأكيد على التحديات المرتبطة بتوقعات التضخم.

وتزامن قرار البنك مع بيانات أظهرت ارتفاع التضخم إلى 2.6% في نوفمبر مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، مما يفاقم التحديات التي تواجهها المستشارة راشيل ريفز. وأكد حلفاء ريفز أن بريطانيا تمر بفترة صعبة للغاية، إلا أنهم شددوا على أن المستشارة تعمل على دفع إصلاحات طويلة الأجل لتعزيز النمو، بما في ذلك خطط لمعالجة تكاليف المعاشات التقاعدية وتطوير التخطيط العمراني.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه الحكومة احتمال اللجوء إلى تخفيضات إنفاق جديدة أو زيادة الضرائب لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

هذا وشهدت الأسواق المالية انخفاضًا طفيفًا في قيمة الجنيه الإسترليني عقب الإعلان، حيث تراجع إلى 1.260 دولار، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية لمدة عامين إلى 4.46%. جاء ذلك وسط تركيز المستثمرين على الموقف الأكثر اعتدالًا لبعض أعضاء اللجنة، الذين دعوا إلى خفض فوري في أسعار الفائدة.

يُذكر أن بنك إنجلترا كان قد خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2024، ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في فبراير المقبل.