"أوفكوم" ستُلزم شركات التواصل الاجتماعي باستبعاد القاصرين من المنصات لحمايتهم

عرب لندن 

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" عن خطط لإلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع القاصرين من الوصول إلى منصاتها. 

ومن المتوقع أن تُعلن "أوفكوم" عن هذه الإجراءات الجديدة الشهر المقبل، بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت.

وفي تصريحات لصحيفة "التلغراف" "Telegraph" أوضح جون هايام، رئيس سياسة السلامة عبر الإنترنت في "أوفكوم"، أن المنصات ستكون ملزمة باستخدام تقنيات تحقق دقيقة وفعالة لتحديد أعمار المستخدمين، مما يعني إزالة ملايين الأطفال من هذه المواقع. 

كما أكد هايام أن الشركات الكبرى ستتعرض لغرامات بمليارات الجنيهات إذا فشلت في حماية الأطفال من المحتوى الضار مثل المواد الإباحية، وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، والعنف، وفقًا لقانون السلامة عبر الإنترنت.

وتقدّر "أوفكوم" أن حوالي 60% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عامًا في المملكة المتحدة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعادل نحو 1.6 مليون طفل، رغم أن المواقع الكبرى مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات تضع حدًا أدنى للسن هو 13 عامًا. كما أظهرت الأبحاث أن ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي دون إشراف.

وأشار هايام إلى أن أبحاث "أوفكوم" كشفت عن مشكلة كبيرة تتمثل في أن أكثر من 20% من القاصرين على هذه المنصات يدّعون أنهم بالغون للوصول إلى محتوى غير مناسب لأعمارهم. كما أظهرت الأبحاث أن 25% من الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات ولديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يحددون أعمارهم بـ16 عامًا أو أكثر، بينما 14% منهم يحددون أعمارهم بـ18 عامًا أو أكثر.

وأكد جون هايام، رئيس سياسة السلامة عبر الإنترنت في "أوفكوم"، أن الهيئة ستحدد الشهر المقبل الإجراءات التي يجب على منصات التواصل الاجتماعي اتباعها لضمان عدم وجود مستخدمين قاصرين على مواقعها. وأوضح أن "أوفكوم" ستتوقع من الشركات استخدام تقنيات تحقق عالية الدقة والفعالية، بما في ذلك تقنيات تقدير العمر عبر التعرف على الوجه، التي تُعتبر فعّالة في تحديد ما إذا كان المستخدم طفلًا أو بالغًا

وبموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، تتمتع "أوفكوم" بسلطة فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية لشركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما يعادل 10 مليارات جنيه إسترليني لشركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، في حال فشلت الشركات في حماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت.

كما يمنح القانون "أوفكوم" الحق في سجن المسؤولين التنفيذيين لمدة تصل إلى عامين في حال تكرار الانتهاكات.

من جانبها، أكدت شركات التكنولوجيا أنها قد عززت إجراءات التحقق من الأعمار في السنوات الأخيرة، مثل مسح بطاقات الهوية، واستخدام تقنيات التعرف على الوجه لتقدير الأعمار، بالإضافة إلى طلب تأكيد من الأهل.

ومع ذلك، أظهرت أبحاث "أوفكوم" أن معظم الأطفال لم يُطلب منهم تأكيد أعمارهم. ففي حالة إنستغرام، قال 18٪ فقط من المستخدمين إنهم تم طلب منهم تأكيد تاريخ ميلادهم، و19٪ في تيك توك، و14٪ في سناب شات.