عرب لندن
سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفاعاً إلى 2.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 8 أشهر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.
وبحسب ما ذكرته صحف ووكالات بريطانية جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات، مما ساهم في اتساع الفجوة مقارنة مع مستهدف بنك إنجلترا للتضخم البالغ 2%.
وفي ظل هذه المعطيات، تعززت التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي على معدلات الفائدة كما هي في اجتماعه الأخير لهذا العام المقرر غداً الخميس، بعد أن قام بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر إلى 4.75%.
من جانب آخر، رفع المستثمرون رهاناتهم على إمكانية خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد البيانات التي أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يُعد مقياساً رئيسياً للضغوط السعرية بالنسبة لبنك إنجلترا، استقر عند 5% في نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر، وهو ما قد يوفر بعض الراحة للبنك المركزي في الوقت الذي يتوقع فيه بعض الاقتصاديين انخفاض التضخم في هذا القطاع إلى 4.9%.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1%، بينما توقع بنك إنجلترا انخفاضه إلى 4.9%، مما يعكس تحديات مستمرة في السيطرة على الضغوط التضخمية في البلاد.