عرب لندن
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو الذي تعهد به.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي جاء نتيجة تراجع في قطاعي البناء والإنتاج، في حين ظل قطاع الخدمات الرئيسي في حالة من الركود.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1%. ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض بنسبة 0.1% في سبتمبر ونمو ضعيف بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، وفقًا لأرقام الشهر الماضي.
كما قال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، الأسبوع الماضي إن هدف الحكومة هو جعل اقتصاد بريطانيا الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع، متعهدًا بتحقيق زيادة في الدخل الحقيقي للأسر بحلول عام 2029.
ومع ذلك، أعلنت مجموعة من الشركات أنها تخطط لتقليص الإنفاق والتوظيف بعد ميزانية العمال في أكتوبر، التي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.
وبحسب صحيفة الغارديان “The Guardian” بين اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما في شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الرابع بأكمله.
بدورها، وصفت وزيرة المالية، راشيل ريفز، الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، لكنها أكدت أن حزب العمال يضع الاقتصاد على المسار الصحيح للنمو. وأضافت: "نحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي لأن النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع، في كل مكان".
ومن جهتها، أوضحت ليز مكيوان، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "انكماش الاقتصاد بشكل طفيف في أكتوبر، حيث لم يظهر قطاع الخدمات أي نمو إجمالي، وسجل كل من قطاعي الإنتاج والبناء تراجعًا".
وأضافت: "شهدت أشهر ضعيفة في استخراج النفط والغاز، والمطاعم والحانات، وتجارة التجزئة، قابلها جزئيًا نمو في قطاع الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والشركات القانونية".
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النمو في قطاع الخدمات الرئيسي في بريطانيا تباطأ إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عام في نوفمبر مع استيعاب الشركات زيادات الضرائب التجارية في الميزانية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في بريطانيا الصادر عن (S&P Global) قراءة 50.8 في نوفمبر، مقارنة بـ 52.0 في أكتوبر.