عرب لندن

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، ضغوطًا متزايدة للإعلان عن الصين كتهديد للأمن القومي، وذلك في أعقاب الكشف عن الجاسوس الصيني المزعوم.

استخدم عدد من النواب البارزين في حزب المحافظين، مثل السير إيان دنكان سميث، الزعيم السابق للحزب، وكريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، وتوم توغندهات، الوزير السابق للأمن، سؤالًا طارئًا في مجلس العموم للمطالبة بإعلان فوري من الحكومة يصف الصين بأنها تهديد. كما يحظى هذا المطلب بدعم بعض نواب حزب العمال أيضًا.

في المقابل، امتنعت الحكومة يوم أمس الاثنين عن التصريح بشأن إدراج الصين ضمن قائمة موسعة جديدة للدول التي تشكل أكبر تهديدات للأمن القومي في المملكة المتحدة، وفقما ذكرت التلغراف “The Telegraph”.

وقد أعرب خبراء في شؤون الصين عن قلقهم من أن حزب العمال قد يتراجع عن اتخاذ هذه الخطوة بسبب ضغوط شديدة من بنوك كبرى مثل "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد"، التي قد تتأثر بالتداعيات التجارية والاقتصادية لإدراج الصين ضمن القائمة الموسعة، بموجب نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد المقترح.

وخلال رحلة إلى النرويج يوم الاثنين لتوقيع اتفاقية جديدة في مجال الطاقة، دافع السير كير عن السعي إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين، مشيرًا إلى أن "المشاركة والتحدي أفضل من البقاء على الهامش".

يُذكر أن النظام الذي ينص عليه قانون الأمن القومي لعام 2023 يسمح للحكومة بتصنيف الدول كتهديدات، مما يوجب على أي شخص يعمل لصالحها تسجيل أنشطته. ومن المتوقع أن تشمل القائمة كلاً من روسيا وكوريا الشمالية وإيران.

بدوره، رفض وزير الأمن، دان جارفي، التعليق على ما إذا كانت الصين ستُعلن تهديدًا، لكنه قال إن اللوائح المتعلقة بنظام تسجيل النفوذ الأجنبي سيتم تقديمها في البرلمان في العام الجديد قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ في الصيف. وأضاف أنه عندما تولى حزب العمال السلطة، لم يكن نظام التسجيل جاهزًا للتنفيذ كما زعم نواب حزب المحافظين.

وأفاد مصدر حكومي بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن يجب أن يُعطى الدول الأجنبية إشعارًا مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن القرار سيكون في عيد الفصح المقبل.

من ناحية أخرى، حذر أحد نواب حزب العمال الوزراء من أنهم يتركون المملكة المتحدة "مفتوحة تمامًا" لجواسيس الصين من خلال فشلهم في تطبيق سجل الوكلاء الأجانب.

السابق وفاة طفل أثناء نومه بعد يوم من سقوطه على رأسه في المدرسة!
التالي "لايكا موبايل" تُبلغ نحو 90% من موظفيها في بريطانيا باحتمال فقدان وظائفهم