عرب لندن
أعلنت شرطة العاصمة لندن عن إلغاء 370 وظيفة لضباط متخصصين في حماية المدارس، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على سلامة الطلاب، في وقت تسجل فيه جرائم الطعن بين الشباب معدلات قياسية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" أوضحت الشرطة أن الضباط الذين كانوا يعملون في المدارس سيُنْقَلُون إلى فرق شرطة الأحياء السكنية لتوسيع نطاق عملهم ليشمل مؤسسات شبابية أخرى.
وقال متحدث باسم الشرطة: “لن يكون الضباط متمركزين داخل المدارس بعد الآن، بل سينضمون إلى فرق الأحياء السكنية، مع الحفاظ على تعاونهم مع المدارس لضمان استجابة سريعة عند وقوع الحوادث.”
وأضاف: “دمج ضباط المدارس في فرق الأحياء سيسمح بالاستفادة من خبرتهم مع الشباب على نطاق أوسع، مما سيُحسن العلاقة بين الشرطة والمجتمع.”
وعبّر أحد الضباط، خلال اتصال بإذاعة LBC، عن قلقه من القرار. وقال "أُبْلِغْنَا بإلغاء أدوارنا كضباط مدارس، ولن يكون هناك أي تواصل مباشر أو مواعيد متابعة مع المدارس."
وأضاف: “كنت أتعامل مع حوادث حرجة، مثل حماية طالب يتعرض للمضايقة خارج المدرسة. الآن، هذه المهام لن تُنَفَّذ، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة الأطفال.”
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، سجلت لندن 15,859 حادثة طعن خلال العام الماضي حتى يونيو، بزيادة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق. وتشمل هذه الحوادث عدداً كبيراً من الشباب، مما يُبرز أهمية وجود ضباط متخصصين في المدارس لتعزيز سلامة الطلاب وردع الجريمة.
ويأتي قرار إلغاء وظائف الضباط المتخصصين في المدارس في ظل أزمة تمويل خانقة تواجه الشرطة البريطانية. وتواجه شرطة العاصمة عجزاً في الميزانية يقدر بـ450 مليون جنيه إسترليني، ما قد يؤدي إلى تقليص 2,300 وظيفة شرطي و400 وظيفة إدارية.
وأعرب حزب المحافظين عن مخاوفه من أن خطة حكومة العمال لتوظيف 13 ألف ضابط للأحياء السكنية إضافياً قد تضطر الشرطة إلى تقليص مواردها من أقسام حيوية أخرى، بما في ذلك فرق حماية المدارس، مما قد يضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التزامها بتعويض الشرطة عن التكاليف المترتبة على زيادات الرواتب والتغيرات في مساهمات التأمين الوطني.
وقال متحدث رسمياً: "سيغطي تمويل الشرطة للعام المقبل جميع زيادات الرواتب، بالإضافة إلى توفير موارد إضافية لتوظيف الضباط وتحقيق سلامة أكبر في الشوارع."
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
