عرب لندن
قالت وزيرة التعليم البريطانية، بريجيت فيليبسون، إنه يجب أن تكون الجامعات أماكن يتمكن فيها الطلاب من التعرض لآراء قد يختلفون معها، وذلك في وقت تواجه فيه ضغوطًا بشأن مستقبل تشريع حرية التعبير.
وأوضحت فيليبسون أمام مجلس العموم يوم الإثنين أن الحكومة لا تزال "ملتزمة تمامًا بحرية التعبير والحرية الأكاديمية"، رغم تعليق قانون جديد كان يهدف إلى القضاء على ثقافة الإلغاء في الحرم الجامعي.
وقالت فيليبسون: "نريد التأكد من أن جامعاتنا هي أماكن للتحدي الفكري والصرامة، حيث يتعرض الناس لآراء قد يختلفون معها". وأضافت أنها تقبل أن الأكاديميين يجب أن يكونوا أحرارًا في التعبير عن مجموعة واسعة من الآراء، وأن هناك آراء قد يجدها البعض صعبة.
يأتي هذا في وقت تواجه فيه الوزيرة إجراءات قانونية بسبب قرارها بتعليق أو التفكير في إلغاء" قانون التعليم العالي (حرية التعبير) الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس.
كانت السياسة المحافظة ستنشئ نظام شكاوى جديد يسمح للطلاب والموظفين والمتحدثين الزائرين بالسعي للحصول على تعويضات إذا "لم يُسمح لهم بالتحدث" في الحرم الجامعي.
فيما قالت مصادر قريبة من المناقشات لصحيفة التلغراف "The Telegraph" إنهم غاضبون من تصوير القانون على أنه "ميثاق كراهية محافظ" مصمم لتأجيج الحروب الثقافية.
وأشاروا إلى أن الأكاديميين أُبلغوا بأن قرارًا بشأن مستقبل التشريع سيُتخذ بحلول "الخريف"، على الرغم من أن الجدول الزمني يبدو أنه تأخر بسبب المشاحنات الداخلية.
كما أفادت التقارير أن فيليبسون بصدد إعادة التشريع المتعلق بحرية التعبير بصيغة أخف.
بهذا السايق، أكدت فيليبسون أن الوزراء يرغبون في التأكد من أن "لدينا تشريع قابل للتطبيق". وأضافت: "لقد أوقفنا تنفيذ تشريع الحكومة السابقة بسبب المخاوف الجادة التي أبدتها العديد من الجهات، بما في ذلك الجماعات الأقلية، بشأن كيفية تطبيق القانون".
وتابعت: "نحن بصدد التشاور مع أصحاب المصلحة، ونعتزم إعلان موقفنا في الوقت المناسب".