طلاب جامعة أكسفورد يدرسون على يد أساتذة يعملون بعقود مؤقتة مشابهة لعقود "ديليفرو"

عرب لندن

زعمت تقارير أن طلاب جامعة أكسفورد يُدرّسون من قبل أساتذة يعملون بعقود مؤقتة مشابهة لتلك التي تستخدمها شركات توصيل الطعام مثل "ديليفرو".

وبحسب البيانات الحديثة التي نشرتها صحيفة التلغراف “The Telegraph”، يُقدّم حوالي 61% من التعليم الأساسي في الجامعة من قبل أكاديميين يعملون بعقود محددة المدة أو في وظائف مدفوعة بالساعة.

وقالت جو غريدي، الأمينة العامة لاتحاد الجامعات والكليات، إن الوضع "لا يُقل عن كونه فضيحة".

وتُظهر الأرقام الجديدة، التي استندت إلى ردود حرية المعلومات من 24 كلية أكسفورد، أنه في العام الدراسي 2023-2024، تم تدريس واحد من كل خمسة دروس بواسطة مدرسين يعملون بأجر بالساعة.

وغالبًا ما يكون هؤلاء طلاب دكتوراه أو أكاديميين في بداية مسيرتهم المهنية. وفي المقابل، قام الأساتذة الدائمون بدوام كامل بتدريس حوالي 34% من الدروس.

قالت غريدي: "الكليات في أكسفورد تتمتع بصناديق وقف تعود إلى العصور الوسطى، لذا من غير المقبول تمامًا أن يتم الإبقاء على العديد من الأكاديميين الذين يقودون الدروس على عقود مشابهة لعقود ديليفرو".

وأخبرت صحيفة "الأوبزرفر"، التي كانت أول من نشر الإحصائيات، أن الطلاب وأسرهم سيكونون "غاضبين بشكل مبرر" لاكتشاف أن جامعة تُسوّق نفسها كإحدى أعرق الجامعات في العالم "تدعم نظام دروسها عبر أكاديميين مستغلين يعملون بأجور زهيدة".

وقال الاتحاد إن المحاضرين الذين يتقاضون مكافآت ثابتة، والذين قاموا بتدريس 38% من الدروس العام الماضي حسب بيانات UCU (اتحاد الجامعات والكليات)، يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى الموصى به للموظفين الأكاديميين في الجامعة، وعادةً ما يقومون بالعديد من ساعات العمل الإضافية التي تكون غير مدفوعة.

من جانبه، قال البروفيسور مارتن ويليامز، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، في تصريح لـ "الأوبزرفر": "جودة التعليم الأكاديمي في أكسفورد عالية للغاية، حيث تم تصنيف الجامعة في المرتبة الأولى في نتائج أحدث استبيان وطني للطلاب في المملكة المتحدة".

وأضاف: "نحن ندرك أن هذا يعود إلى التزام أكاديمينا وموظفينا على جميع المستويات. نحن مصممون على أن يتم مكافأتهم ودعمهم بشكل مناسب".

وذكر إن "التوصيات بعيدة المدى" التي نتجت عن مراجعة الأجور وظروف العمل التي أُجريت في يناير 2023 قد بدأت بالفعل في التنفيذ، قائلاً أن التركيز الأول ينصب على المجالات التي تحتاج إلى الدعم الأكبر والأثر الأوسع، خاصة بالنسبة لأقل الموظفين أجراً.