تقرير جديد: لغة السياسيين "التحريضية" تعيق معالجة أزمة التطرف في بريطانيا

عرب لندن

انتقد تقرير السياسيين لاستخدامهم "لغة تحريضية" وترويج نظريات المؤامرة، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة تفشل في منع انتشار التطرف وتجذره في المملكة المتحدة. 

التقرير، الذي أعدته السيدة سارة خان، المفوضة السابقة لمكافحة التطرف، يدعو إلى "إعادة التفكير جذريًا" في كيفية تعامل الوزراء مع التطرف، محذرًا من "خطر مزمن لانحدار الديمقراطية" نتيجة لنظريات المؤامرة وتدهور التماسك الاجتماعي وتهديدات أخرى، بحسب "الغارديان".

وأبرز التقرير عوامل مثل الغضب والاستياء من أزمة تكلفة المعيشة، والتكتل في جانب واحد، كمسببات لتدهور صمود المجتمع والديمقراطية في بريطانيا.

وأرسلت خان، التي شغلت سابقًا منصب مستشارة مستقلة للتماسك الاجتماعي والصمود تحت قيادة ريشي سوناك، وعملت كمفوضة حكومية لمكافحة التطرف في عهد تيريزا ماي وبوريس جونسون، التقرير إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، كجزء من مراجعة حكومية لجهود مكافحة التطرف. 

ويدعو التقرير إلى إصلاح برنامج "بريفنت - Prevent" الذي يركز فقط على منع الأفراد من التحول نحو الإرهاب والتطرف العنيف، دون أن يتحمل مسؤولية مكافحة التطرف بشكل عام.

 وذكر التقرير أن هناك العديد من التساؤلات حول "فعالية البرنامج في منع الأفراد من الانجراف نحو الإرهاب، ويكتنفه الارتباك بشأن دوره في مكافحة التطرف."

كما أشار التقرير إلى دور الشخصيات المنتخبة التي تستخدم "لغة تحريضية أو حتى خطابًا متطرفًا، أو تروج لنظريات المؤامرة، أو تشارك في حروب ثقافية".

وقالت خان: "للسياسيين دور مهم في ما يقولونه واللغة التي يستخدمونها. إذا كنت تستخدم لغة تدعو لعدم الثقة في الشرطة أو تهاجم 'المؤسسة' بطريقة معينة للحصول على القوة أو الأصوات، فعليك التفكير في العواقب طويلة الأجل لذلك."

وأضافت: "هذا يساهم في تسريع تآكل الثقة في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا، وسيؤدي إلى تدهور خطير وطويل الأمد. أشعر بالقلق من أننا شهدنا في السنوات الأخيرة عددًا متزايدًا من السياسيين الذين ينضمون إلى موجة نظريات المؤامرة، وينشرون معلومات مضللة عبر الإنترنت، أو يستخدمون لغة تحريضية وانقسامية. لن أذكر أسماء، لكن الجميع يعرفون من أقصد."

وتعرض زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، نايجل فاراج، وأعضاء  آخرون في البرلمان، بمن فيهم ريتشارد تايس، لانتقادات هذا العام بسبب تصريحاتهم حول تعامل الشرطة مع جرائم القتل في ساوثبورت.

و زعم الرجلان وجود نظام شرطي "ذو درجتين"، حيث يتم التعامل مع المجتمعات بشكل مختلف.

واستعرض تقرير سارة خان بعنوان "التهديدات المجتمعية وتراجع صمود الديمقراطية: مشهد التطرف الجديد" الأبحاث الحالية وخلص إلى نتائج مقلقة، من بينها:

• 29% من سكان المملكة المتحدة يؤمنون بنظرية مؤامرة "إعادة الضبط الكبرى" التي تدّعي وجود خطط لفرض حكومة عالمية استبدادية.

• 45% من الشباب البريطانيين يحملون آراء إيجابية تجاه المؤثر المثير للجدل أندرو تيت.

• واحد من كل عشرة أشخاص يتبنى وجهات نظر أو يتعاطف مع المشاركين في الاضطرابات العنيفة وأعمال الشغب الصيفية.

يشير التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة الاستشارات (Crest Insights)، إلى أن حكومة كير ستارمر تواجه "قِدرًا يغلي" من القضايا، بما في ذلك أزمة تكلفة المعيشة، والهجرة، والأحداث العالمية مثل الصراع في غزة، وتدخل الدول الأجنبية العدائية.

وأوصى التقرير بإنشاء هيئة داخل مكتب مجلس الوزراء لضمان تطوير نهج استراتيجي لمنع وقياس تدهور الديمقراطية.

وقالت خان: "ماذا عن التطرف الذي يقع دون عتبة الإرهاب؟ نحن ببساطة لا نعرف حجمه لأننا لا نملك إطارًا تحليليًا أو قدرة تقييمية تفصل بين التطرف المبني على الكراهية والإرهاب."

وأضافت: "إذا كنا نتحدث عن تهديد التطرف المبني على الكراهية – باعتباره مميزًا عن تهديد الإرهاب – فأنا أرى أنه أكبر من حيث النسبة، خاصة من اليمين المتطرف. نحن نتحدث عن تطرف يقع دون عتبة الإرهاب، مثل الاضطرابات العامة الأخيرة وأعمال الشغب الصيفية."