استطلاع: نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن فاراج كان مسؤول عن أعمال الشغب اليمينية المتطرفة

عرب لندن

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون أن زعيم حزب الإصلاح،  نايجل فاراج، كان "مسؤول شخصيًا" عن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "سافانتا" بين 9 و11 أغسطس من 2237 مشاركًا، أن 51% من الناخبين يحملون فاراج المسؤولية عن الاضطرابات اليمينية المتطرفة التي استمرت في البلاد لمدة أسبوع وأسفرت عن اعتقال ألف شخص.

وقد تعرض النائب اليميني لتدقيق مكثف في أعقاب مقطع فيديو نشره بعد وقت قصير من حادثة الطعن الجماعي في ساوثبورت اتهم فيه الشرطة بإخفاء الحقيقة عن الجمهور وتكرار المعلومات المضللة التي زعمت أن المشتبه به كان تحت مراقبة أجهزة الأمن.

وفي مقطع آخر، أدان العنف الذي يحدث في شوارع بريطانيا. ولكنه واصل ادعاءه بتعامل الشرطة بمعايير مزدوجة مع الأحداث، والتي قال إنها تساهم في "الشعور بالظلم".

في بيان صدر في 5 أغسطس، قال فاراج: "لقد شعرت بالفزع الشديد من مستويات العنف التي شهدناها في اليومين الماضيين. إن مستويات الترهيب والتهديد للحياة ليس لها مكان في الديمقراطية العاملة. 

إن إصابة العديد من ضباط الشرطة أثناء محاولتهم الحفاظ على السلام أمر صادم، ولا ينبغي لنا أن نستبعد استخدام الجيش إذا تدهور الوضع أكثر".

ويضع استطلاع سافانتا فاراج في المرتبة الثانية خلف تومي روبنسون، الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة، والذي ألقى عليه 54% من عينة الاستطلاع اللوم.

وبحسب صحيفة الإندبندنت "The Independent" القى 44% من المشاركين اللوم على مالك منصة إكس، إيلون ماسك. مع اعتقاد 40% أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، كان مسؤولاً عن العنف 

فيما قال 82% إن الأفراد المشاركين في أعمال الشغب يتحملون المسؤولية الأكبر عن الفوضى.

وألقى أكثر من 70% باللوم على المنظمات اليمينية المتطرفة وأشار 73% إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي كعوامل مساهمة.

كما سلط الاستطلاع الضوء على المشاعر العامة بشأن الأسباب الكامنة وراء أعمال الشغب حيث عزا ما يقرب من ثلثي المشاركين (64%) الاضطرابات إلى سياسة الهجرة في بريطانيا، بينما أشار 59% إلى حادثة الطعن الجماعي في ساوثبورت باعتبارها المحفز الرئيسي.

ولمنع وقوع حوادث مستقبلية، دعا 37% من المشاركين إلى فرض عقوبات قانونية سريعة وصارمة بحق مثيري الشغب، بينما اقترح 30% معالجة المخاوف العامة بشأن الهجرة و10% يعتقدون أن معالجة التفاوت الاجتماعي من شأنه منع اندلاع اضطرابات أخرى.