مخالفة قانونية: الشرطة تحتفظ بصور الأبرياء للتعرف على الوجه

عرب لندن

حذر تقرير رسمي من استمرار احتفاظ الشرطة في المملكة المتحدة بصور الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولم يُدانوا بأي جريمة، وذلك في قاعدة بيانات تُستخدم لاحقاً لأغراض التعرف على الوجوه.

وعلى الرغم من حكم المحكمة العليا عام 2012 الذي اعتبر هذا التصرف غير قانوني، إلا أن هذه الصور لا تزال موجودة في قاعدة البيانات الوطنية للشرطة.

وقال التقرير السنوي لمفوض القياسات الحيوية وكاميرات المراقبة: "تستمر القوات في الاحتفاظ واستخدام صور الأشخاص الذين لم يتم توجيه اتهامات إليهم بعد اعتقالهم، وقد يشمل هذا استخدامها لأغراض التعرف على الوجوه." وأوضح التقرير أن العمل جاري لتحديد ما إذا كان الاحتفاظ بهذه الصور متناسبًا وقانونيًا.

ووفقاً لصحيفة "الجاردين" البريطانية، تشير المراجعات السابقة إلى أن الشرطة فشلت في الامتثال للحكم الصادر في 2012، والذي قضى بضرورة تدمير صور احتجاز الأشخاص الأبرياء. وفي عام 2017، أفادت المراجعة الحكومية بوجود أكثر من 19 مليون صورة احتجاز في قاعدة البيانات، مع وجود أكثر من 16 مليون صورة في "معرض التعرف على الوجه" القابل للبحث.

وأعرب الناشطون عن قلقهم حيال استخدام هذه الصور في تقنيات التعرف على الوجه المتطورة، مطالبين بتشديد القوانين التي تنظم استخدام هذه البيانات الشخصية الحساسة. وقال تشارلي ويلتون، مسؤول السياسات والحملات في منظمة "ليبرتي": "من المقلق أن تُخزن صور الأشخاص الأبرياء بشكل غير قانوني، وتُستخدم لتغذية تقنيات التعرف على الوجه التي قد تُستخدم ضدهم في المستقبل."

ومن جهة أخرى، أكدت شرطة اسكتلندا أنه يتم تحميل صور الاحتجاز إلى قاعدة بيانات الشرطة الوطنية فقط إذا تم توجيه اتهام لشخص بارتكاب جريمة. كما تجري الشرطة في اسكتلندا مراجعة دورية للصور المحفوظة لحذف تلك التي لا ترتبط بأي إجراءات قانونية.

وفي السياق ذاته، وصف جيك هورفورت من منظمة "مراقبة الأخ الأكبر" استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه بأنه "مراقبة استبدادية خطيرة"، مشيراً إلى أن الشرطة ووزارة الداخلية لم تبذلا أي جهد يذكر للامتثال للقانون بعد أكثر من عقد من الزمن على حكم المحكمة العليا.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن قواعد الاحتفاظ بصور الاحتجاز تحددها الشرطة، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع الشرطة لضمان اتباع أفضل الممارسات في هذا الصدد. وأضاف أنه يمكن للأفراد الذين لم تتم إدانتهم طلب حذف صورهم من قاعدة البيانات.