زيادة أجور سائقي القطارات ستكلف دافعي الضرائب 135 مليون جنيه

عرب لندن 

صرحت الحكومة بأن زيادات الأجور لسائقي القطارات ستكلف دافعي الضرائب 135 مليون جنيه إسترليني، وفقا لما ورد عن "التلغراف". 

وأكد دارين جونز، وزير الخزانة، في البرلمان إلى أن المبلغ الذي سيكلفه زيادة الأجور بنسبة 15 في المئة التي تم منحها لسائقي القطارات الرئيسيين، هي زيادة تتجاوز معدل التضخم، وسيتم اقتطاعها من دافعي الضرائب.

ويأتي هذا بعد تعهد حزب العمال بمنح زيادات قدرها 8 مليارات جنيه إسترليني للقطاع العام عقب الانتخابات العامة في يوليو، وهو ما ادعى الحزب أنه ضروري لتهدئة الاضطرابات العمالية.

ولم يتم تأمين أي إصلاحات في ممارسات العمل أو ظروفه مقابل هذه الزيادات الكبيرة، وهو ما كانت الحكومة السابقة قد أصرت عليه.

وأظهرت تحليلات وزارة النقل أن الأثر المالي لزيادة الأجور لعاملين في قطاع السكك الحديدية سيكون "حوالي 135 مليون جنيه إسترليني" بين مارس ويوليو 2025. 

ولم تُذكر أرقام رسمية حول تكاليف الزيادة بشكل عام، والتي تشمل زيادات بأثر رجعي تغطي السنتين الماضيتين، وتشمل أيضًا السائقين الذين تركوا الصناعة. 

وتعد الزيادة أكبر بكثير من التضخم الذي يبلغ 2.3 في المئة.

وردًا على سؤال طرحه جون جلين، النائب عن حزب المحافظين، قال جونز: "تعكس هذه التقديرات التكلفة التي تتجاوز الميزانيات السابقة لشركات القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وأضاف: "كلفت إضرابات السكك الحديدية تحت الحكومة السابقة 850 مليون جنيه إسترليني منذ يوليو 2022."

ووجهت انتقادات للوزراء لظهورهم وكأنهم يفضلون النقابات العمالية التي تبرعت لحزب العمال.

وكان ميك ويلان، الأمين العام لنقابة أسلف، من أول الأشخاص الذين التقوا بلويز هاي عندما أصبحت وزيرة النقل بعد الانتخابات العامة في يوليو.

ويتم تشغيل القطارات حاليًا من قبل شركات خاصة، في المقابل الحكومة العجز في التمويل. 

في العام الماضي، قام دافعو الضرائب بدعم صناعة السكك الحديدية بمبلغ يقارب 12 مليار جنيه إسترليني.

وتخطط الحكومة لتأميم السكك الحديدية في منظمة جديدة ستسمى "السكك الحديدية البريطانية الكبرى".

من المتوقع أن تعلن الحكومة في بداية الأسبوع المقبل عن أول شركة قطارات سيتم وضعها تحت السيطرة الحكومية.

وسيتلقى مشروع قانون خدمات قطارات الركاب العامة، الموافقة الملكية يوم الخميس، مما يعطي أثرًا قانونيًا لخطط الحكومة في تأميم السكك الحديدية.

ويتوقع قادة الصناعة أن تكون أول شركة يتم تأميمها هي "غريتر أنغليا" أو "ويست ميدلاندز ترينز"، وكلاهما مملوك لشركة "ترانس بورت يو كيه".

وانتهت الشروط الأساسية لعقود كلا من الشركتين مع وزارة النقل، مما يعني أن الوزراء يمكنهم السيطرة عليهما في أي وقت، مع إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر لمالكيها الخاصين الحاليين.