إضرابات القطارات تعود بعد أقل من 48 ساعة من عرض الحكومة لصفقة الأجور

عرب لندن

يواجه الركاب ثلاثة أشهر إضافية من إضرابات القطارات بعد أن أعلن اتحاد السائقين “أسليف” Aslef عن جولة جديدة منها، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من عرض الحكومة لصفقة زيادة الأجور. 

حيث تم تحذير السير كير ستارمر من أن النقابات ستستمر في المطالبة بالمزيد بعد الكشف عن أن الأعضاء العاملين في LNER - مشغل القطارات المملوك للحكومة لخط الساحل الشرقي الرئيسي - يخططون للإضراب في عطلات نهاية الأسبوع من 31 أغسطس وحتى 10 نوفمبر.

وقال الاتحاد إن الإضرابات المخطط لها لمدة 22 يومًا هي ردًا على الترهيب من قبل الإدارة والانتهاك المستمر للاتفاقيات من قبل الشركة، لكن المحافظين حذروا من زيادات ضريبية كبيرة لتلبية مطالب النقابة.

وذلك بعد إعلان Aslef والحكومة يوم الأربعاء عن التفاوض بشأن تسوية نزاع أجور سائقي القطارات الذي بدأ في يوليو 2022 وتسبب في معاناة آلاف الركاب.

وفي الإعلان عن ذلك، قالت وزيرة النقل لويز هاي: "عندما توليت هذه الوظيفة، قلت إنني أريد التحرك بسرعة وإصلاح الأمور - بدءًا بإنهاء إضرابات السكك الحديدية".

وفي حين عدم وجود علاقة لإضرابات LNER بهذا النزاع، لكن منتقدي الحكومة قالوا إن العرض الذي مدته ثلاث سنوات لشركة Aslef قد وضع سابقة من شأنها أن تشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وفي السياق قال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث لصحيفة الإندبندنت The" "Independent: "لقد أظهرت الحكومة نفسها بشكل أساسي على أنها متساهلة للغاية من حيث زيادات الأجور، وستستمر النقابات في المطالبة بالمزيد. نحن نعلم من أين ستأتي الأموال، ستأتي من مستويات أعلى من الضرائب والاقتراض.

وكتب الصحفي البريطاني ديفيد فروست على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "يجب على هاي أن تشعر بالأسف حقاً، لأن شركة Aslef ستقوم بالإضراب مجدداً بعد أن منحتهم للتو زيادة هائلة في الأجور دون أي قيود".

فيما أشادت هاي بالاتفاق المحتمل لإنهاء نزاع سائقي القطارات هذا الأسبوع، قالت: "لقد تعمد المحافظون تأخير الإضرابات لمدة عامين، مما تسبب في بؤس الركاب، وإلحاق الضرر باقتصادنا، وتكبد دافعي الضرائب ما يصل إلى 850 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات المفقودة. سيضع حزب العمال دائمًا مصلحة الركاب في المقام الأول".

وينص الاتفاق المتفق عليه بين الحكومة ورؤساء نقابة عمال السكك الحديدية، والذي سيصوت عليه أعضاء النقابة على زيادة بنسبة 5% للفترة من 2022 إلى 2023، و4.75% للفترة من 2023 إلى 2024، و4.5% للفترة من 2024 إلى 2025. ومن شأن هذا أن يرفع متوسط ​​راتب سائق القطار من 60 ألف جنيه إسترليني إلى 69 ألف جنيه إسترليني.

إلى ذلك، قال الأمين العام لنقابة عمال السكك الحديدية ميك ويلان عن الإضرابات الجديدة: "إن الفشل المستمر للشركة في حل قضايا العلاقات الصناعية القائمة منذ فترة طويلة أجبرنا على هذا الموقف. كنا نفضل ألا نكون هنا. لكن الشركة انتهكت بشكل ومتكرر اتفاقيات التخطيط والقوائم، وفشلت في الالتزام بآلية التفاوض المتفق عليها".

وأشار متحدث باسم شركة LNER: "ستركز أولوياتنا على تقليل الاضطراب الذي قد يلحق بالعملاء خلال إضرابات Aslef القادمة، والتي ستستمر للأسف في التسبب في الاضطراب والتأخير.

وأضاف: "لقد فوجئنا وخاب أملنا لسماع هذه الأخبار بعد المحادثات الأخيرة. سنواصل العمل مع Aslef لإيجاد طريقة لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد، والذي يضر فقط بصناعة السكك الحديدية".