عرب لندن
يجري الباحثون أول تجارب عملية كبرى في بريطانيا لتحديد ما إذا كان تقديم الأموال للمشردين يعد وسيلة أكثر فاعلية للحد من الفقر مقارنة بأشكال المساعدة التقليدية.
وستشمل الدراسة الجديدة، التي تمولها الحكومة ويتم تنفيذها من قبل كلية كينغز في لندن (KCL) وجمعية خيرية لمكافحة التشرد تُدعى "Greater Change"، حوالي 360 شخصًا في إنجلترا وويلز.
نصفهم سيستمر في الحصول على المساعدة من المنظمات الخيرية الميدانية، بينما سيحصل النصف الآخر على مساعدة إضافية من "Greater Change"، حيث سيقوم العاملون في الجمعية بمناقشة مشكلاتهم المالية ثم دفع ثمن بعض التكاليف مثل الإيجار، الديون المتراكمة، معدات العمل، الأجهزة المنزلية، الأثاث أو الملابس الجديدة.
ولن يتم إجراء التحويلات النقدية المباشرة لتجنب إيقاف الاستحقاقات الاجتماعية بسبب تدفق الأموال، وفقما ذكرت "الغارديان".
قال البروفيسور مايكل ساندرز، الذي يدير وحدة التجارب الحكومية في كلية كينغز: "ما نحاول فهمه هو الظروف التي تعمل فيها التحويلات النقدية. متى تعمل؟ لمن تعمل؟ ما هي المبالغ التي يجب أن نقدمها للأشخاص لجعلها فعالة؟".
تجدر الإشارة إلى أنه رغم وجود دراسات صغيرة أُجريت في المملكة المتحدة، مثل برنامج مؤسسة "جوزيف روانتري" في 2012 الذي ساعد 12 شخصًا من المشردين، إلا أن ساندرز أشار إلى أن هذه هي أولى الدراسات الكبيرة من نوعها.
وإلى جانب التجربة مع "Greater Change"، يعمل باحثو كلية كينغز على أربعة دراسات مشابهة أخرى. وقد ساعدت الجمعية حوالي 1,300 شخص من المشردين والأشخاص الذين يعانون من التشرد في لندن وإسيكس على مدار الست سنوات الماضية.
ومن جهته، قال جوناثان تان، الشريك المؤسس للجمعية الخيرية: "في المتوسط، يوفر كل شخص نساعده حوالي 35 ألف جنيه إسترليني من النفقات العامة". حيث أظهرت أرقام حكومية أن 13% من السجناء يعودون للتشرد بعد الإفراج عنهم، مما يزيد من خطر عودتهم للجريمة.
كما أخبر بعضهم صحيفة "أوبزرفر" أنهم ارتكبوا الجرائم مرة أخرى لكي يعودوا إلى السجن - كان معدل العودة للجريمة في إنجلترا وويلز 33.2% في عام 2022 بالنسبة للمفرج عنهم من السجون أو الذين بدأوا تنفيذ أمر قضائي.
وأكدت الجمعية أن 86% من الأشخاص الذين يساعدونهم لا يعودون إلى التشرد بعد 12 شهرًا. وتُعد الدراسة التي تجريها كلية كينغز فرصة لتحديد ما إذا كان هذا النجاح يعود إلى التعامل مع الحالات الأقل تعقيدًا.