استطلاع: أغلبية العاملين يؤيدون تقليص الفجوة في الأجور بين الرؤساء والموظفين في بريطانيا

عرب لندن

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية المشاركين يؤيدون فرض سقف لرواتب المديرين التنفيذيين وأرباب العمل للحفاظ على توازن عادل بين الأجور في الشركات. 

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث "الأجور المرتفعة" بين أكثر من 2000 شخص، أن 55% من المشاركين يعتقدون أنه يجب تحديد أجر الرئيس التنفيذي ضعف أجور العمال “المنخفضة أو المتوسطة”، حتى لا تتسع الفوارق في الأجور بشكل كبير. في المقابل، اعترض 15% فقط.

وفي وقت تشهد فيه صناعة المياه خلافات حول رواتب المديرين التنفيذيين والمكافآت، ودعوات من رئيس بورصة لندن لزيادة رواتب المديرين التنفيذيين للاحتفاظ بـ"المواهب المتيمزة"، أشار مركز الأجور العالية إلى أن الاستطلاع يعكس تزايد الرغبة في إعادة التفكير في العلاقة بين مجالس الإدارة والعمال.

ودعا مركز الأبحاث، الذي قال إن استطلاعه ممول من قبل مؤسسة "أبردن" للعدالة المالية وأجرته شركة استطلاعات الرأي "سيرفيشن" بشكل مستقل، الوزراء إلى النظر في منح العمال الحق في التواجد في مجالس إدارة الشركات ونشر المزيد من المعلومات حول الأجور المرتفعة.

وعندما طُرح عليهم سؤال عن دعمهم لفكرة التصويت لوجود عاملين في المجلس، وافق 51% من المشاركين بينما عارض 11% فقط. كما أيد 70% من المشاركين زيادة الشفافية حول رواتب كبار العاملين، مما يعني أن الشركات ستنشر المزيد من المعلومات عن الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة الغارديان “The Guardian” سيقوم مركز الأجور المرتفعة بنشر "ميثاق الأجور العادلة" هذا الأسبوع قبيل قانون حقوق العمل المرتقب، حيث سيدافع عن ضرورة إعادة ضبط العلاقة بين العمال والمديرين التنفيذيين لتعزيز أسلوب عمل أكثر تعاونًا ونمو اقتصادي أقوى في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن وزيرة المالية البريطانية جعلت هدفها الرئيسي أن تصبح المملكة المتحدة الأسرع نموًا بين دول مجموعة السبع. ومؤخرًا، تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى قرب أدنى ستوياتها في مجموعة السبع، متفوقة فقط على إيطاليا.

كما أظهر استطلاع حديث عن الشركات البريطانية انخفاضًا في النشاط لأول مرة منذ عام، حيث رفضت الشركات خطط الميزانية الحكومية التي تتضمن تكاليف إضافية على الأعمال لدعم الخدمات العامة.

إلى ذلك، تتعرض ريفز لضغوط لمعالجة تزايد الفوارق في الدخل في المملكة المتحدة، وهو ما وصفه المركز بأنه "سمة مميزة لاقتصاد المملكة المتحدة". وتشير البيانات إلى أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثامنة من حيث أعلى مستويات التفاوت في الدخل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث يتجاوزها فقط بلغاريا وليتوانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2022، ارتفعت فجوة الدخل، وفقًا لمؤشر “جيني” لقياس التفاوت، بنسبة 1.3%. وأوضح المركز أن الجزء الأكبر من اتساع الفجوة ناتج عن انخفاض دخل الأسر الـ 20% الأكثر فقرًا بنسبة 3.4%، بينما ارتفع دخل الأسر الـ 20% الأغنى بنسبة 3.3%.

وقال مدير مركز الأجور العالية، لوك هيلديارد، إنه توجد فرصة لاستخدام الأجندة التشريعية الجديدة للحكومة "لتعزيز صوت العمال وتقليص الفجوة في الرواتب بين المديرين التنفيذيين وبقية القوى العاملة".

مشيرًا إلى أن السياسات التي يوصي بها المركز لا تحدد نتائج الرواتب من خلال تنظيم حكومي إضافي، بل تضع إطارًا لثقافة عمل أكثر ديمقراطية ومشاركة، مما يؤدي إلى زيادة الرواتب للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وتقليص التفاوت.