عرب لندن
أفادت تقارير صحفية بأن صندوق تقاعد المعلمين في أونتاريو الكندي (OTPP)، مالك مطارات لندن سيتي وبريستول وبيرمنغهام، قرر بيع حصصه في هذه المطارات للاستفادة من انتعاش السفر الجوي بعد جائحة كوفيد-19.
يقال إن الصندوق يجري محادثات لبيع حصصه إلى المساهمين الأقلية في هذه المطارات، التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني. إلى جانب هذه المطارات البريطانية، تشمل محفظة الصندوق أيضًا مطارات كوبنهاغن وبروكسل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” بموجب الاتفاق، سيكون للمساهمين الأقلية الحق في شراء الحصص المعروضة خلال 30 يومًا، لكن هذا قد يدفع البعض منهم إلى بيع حصصهم بدلاً من شرائها. يمتلك الصندوق حصصًا تتراوح بين 25% و70% في هذه المطارات.
إذا رفض المساهمون الأقلية شراء الحصص المعروضة، سيبدأ الصندوق في التفاوض مع مستثمرين خارجيين، مثل المستثمر الأسترالي "ماكواري"، بهدف بيع الحصص لهم في حال عدم استفادة المساهمين الأصغر من حق الأولوية
ومع انحسار قيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19، بدأ قطاع الطيران في التعافي بشكل ملحوظ، بما في ذلك مطار هيثرو الذي عاد إلى الربحية في فبراير الماضي وسجل أرقامًا قياسية في أعداد الركاب في يوليو. هذا الانتعاش جذب اهتمام العديد من المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد الكندية.
في وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت PSP Investments، وهي مؤسسة تدير أموال التقاعد للقوات المسلحة الكندية وشرطة الخيالة الملكية الكندية، على مشغل مطارات أبردين وغلزغو وساوثهامبتون من شركتي فيروفال وماكواري في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني.
وتراقب الحكومة البريطانية هذه الاستثمارات الأجنبية عن كثب، حيث تأمل في أن تحقق نجاحات مماثلة في مشاريع محلية أخرى، وتسعى في الوقت نفسه لضمان زيادة اهتمام المستثمرين البريطانيين بالأصول المحلية، بما يعود بالنفع على المتقاعدين في المملكة المتحدة.
ويعد كل من صندوق تقاعد المعلمين في أونتاريو وPSP من أبرز صناديق "ميبل 8" الكندية، التي تدير مجتمعة نحو 2 تريليون دولار أمريكي (1.1 تريليون جنيه إسترليني) من صناديق التقاعد المدعومة من دافعي الضرائب، وتشمل صناديق المعلمين والموظفين البلديين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية.
وتُعرف صناديق "ميبل 8" باستثماراتها العالمية في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك في المملكة المتحدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة البريطانية خططًا لدمج برامج التقاعد المحلية وبرامج التقاعد في أماكن العمل في عدد من الصناديق العملاقة المحلية، بهدف تعزيز الفوائد الاقتصادية للمتقاعدين في المملكة المتحدة.