بريطانيا تواجه دعوى قضائية بشأن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

عرب لندن 

كشفت وثائق قضائية أن الحكومة البريطانية لم تعلّق بالكامل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم وجود مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بهدف الحفاظ على ثقة الولايات المتحدة وتعزيز علاقاتها مع حلف الناتو. وأثار هذا القرار، الذي تضمن استثناءً لتراخيص مكونات طائرات F-35 المقاتلة، جدلاً واسعًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ رفعت منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية “GLAN” دعوى قضائية في المحكمة العليا، تتحدى قرارات الحكومة البريطانية بعدم تعليق التراخيص جميعها في سبتمبر 2024، واستثناء تراخيص مكونات F-35.

وتتناول القضية أيضًا قرارات سابقة اتخذتها حكومة المحافظين بعدم تعليق التراخيص في ديسمبر 2023 وأبريل ومايو 2024.

في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصًا تصديريًا؛ بسبب "خطر واضح" من استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، لكن حوالي 330 ترخيصًا، تشمل معدات تدريب وأنظمة دفاع جوي، استمرت دون تغيير.

 ومن بين التراخيص التي لم تُعلق خمسة تراخيص خاصة بمكونات F-35، والتي تُنتج بريطانيا 15% من أجزائها، ما يجعل البرنامج مصدر دخل بمليارات الجنيهات سنويًا لصناعاتها الدفاعية.

وأكد محامو الحكومة أمام المحكمة أن قرارات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تخضع "لمراجعة دقيقة ومستمرة"، مشيرين إلى أن تعليق تراخيص F-35 سيؤثر على البرنامج الدولي للطائرة، الذي يضم 20 دولة من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وهولندا. 

وأضافوا أن تعليق هذه التراخيص قد "يؤثر بعمق على السلام والأمن الدوليين" و"يقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف الناتو".

واتهمت منظمة "الحق" الحكومة باستخدام منهج "خاطئ" لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، ما أدى إلى قرارات "معيبة" بشأن التراخيص. وقالت المحامية فيليبا كوفمان إن الحكومة فشلت في تقييم مصداقية التزام إسرائيل بالقانون الإنساني استنادًا إلى أدلة على كيفية إدارتها للعمليات العسكرية في غزة.

وفقًا للوثائق، هناك 361 ترخيصًا قائمًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينها 34 صُنِّفَت كـ"تراخيص حمراء" تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، وتشمل مكونات طائرات مقاتلة ومروحيات عسكرية ومعدات استهداف. وعلقت الحكومة 29 من هذه التراخيص أو عدّلتها لإزالة إسرائيل كوجهة نهائية.

وبدورها قالت مديرة فرع المملكة المتحدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ياسمين أحمد، ”إن تفضيل العلاقات التعاقدية مع الولايات المتحدة على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين أمر صادم". 

وجاءت تصريحات أحمد عقب اتهام المنظمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الصراع 44,000 منذ عام.

ومنحت المحكمة الحكومة مهلة حتى 16 ديسمبر لتقديم ردودها وأدلتها، على أن يصدر القرار النهائي في الأسبوع الذي يبدأ في 13 يناير 2025.