عرب لندن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه استئناف المفاوضات التجارية المتوقفة مع الهند مطلع العام المقبل، وذلك بعد توقفها بسبب خلافات تتعلق برسوم الويسكي وسياسات الهجرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي حكومة العمال لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الوظائف في بريطانيا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ توقفت المحادثات التجارية بين بريطانيا والهند منذ مارس الماضي، دون تحقيق أي تقدم بعد الجولة الأخيرة.
ورغم أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون وعد بإبرام الاتفاق سريعاً، فإن خليفته ريشي سوناك أبدى اعتراضات على بعض البنود التي تم التفاوض عليها سابقاً، مما أدى إلى تأجيل المفاوضات.
ويتضمن الاتفاق المقترح خفض الرسوم الجمركية على صادرات الويسكي والسيارات من بريطانيا، مقابل تخفيضات مماثلة على المنسوجات الهندية، بالإضافة إلى زيادة عدد تأشيرات العمل والدراسة للعاملين في التكنولوجيا والطلاب.
لكن بعض البنود أثارت قلق الجانب البريطاني، خاصة فيما يتعلق بعدم كفاية التسهيلات التي تقدمها الهند لقطاع الخدمات، الذي يمثل 80% من الاقتصاد البريطاني.
ويبلغ عدد سكان الهند، 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050. كما يُتوقع أن يصل عدد الطبقة المتوسطة في الهند إلى ربع مليار شخص في العقود المقبلة، ما يوفر فرصة كبيرة للشركات البريطانية للاستفادة من هذا النمو.
وفي لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أكد كير ستارمر على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال: "اتفاقية تجارية جديدة مع الهند ستساهم في دعم الوظائف والازدهار في بريطانيا، وستكون خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين".
وأضاف ستارمر أنه يسعى لتحويل العلاقة مع الهند إلى "مستوى جديد" يشمل مجالات عدة مثل التجارة والطاقة والأمن والتعليم. من جانبه، هنأ مودي ستارمر بفوزه الكبير في انتخابات يوليو الماضي، معبراً عن تطلعه لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز: "الهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وشريك تجاري أساسي. إبرام اتفاق تجاري عادل سيساهم في تعزيز الصادرات البريطانية وزيادة الاستثمارات المشتركة، التي تدعم بالفعل أكثر من 600 ألف وظيفة في البلدين".
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن المفاوضات المقبلة ستكون "طموحة قدر الإمكان"، مع التركيز على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتشمل مجالات الأمن والتكنولوجيا والتعليم ومواجهة تغير المناخ.
كما أضاف متحدث باسم ستارمر: "سوق الطبقة المتوسطة الهندية، التي تنمو بسرعة، تمثل فرصة كبيرة للشركات البريطانية، مما يبرز أهمية استئناف هذه المفاوضات".