عرب لندن
أعلنت راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، عملها على خطط تتعلق بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مؤكدة أنها "غير راضية" عن حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن النمو الاقتصادي البريطاني متباطئ تحت قيادة حزب العمال. وأكدت ريفز في تصريحات لشبكة "آي تي في" أنها تسعى لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، قائلة: "أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب ترامب".
وأضافت ريفز: "هناك أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني تتدفق من التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سنويًا، ونرغب في زيادة هذه التجارة، سواء من خلال اتفاقية تجارة حرة أو تحسين حركات التجارة والاستثمار".
وخلال الحملة الانتخابية، أعلن ترامب خططًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع زيادة هذه النسبة إلى 60% على الواردات الصينية.
وحذرت ريفيز من أن هذه الخطوة قد تزيد من أسعار السلع البريطانية وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ورغم رفضها الكشف عن ردود أفعال المملكة المتحدة في حال تنفيذ ترامب لهذه الخطط، وجهت تحذيرًا غير مباشر للرئيس الأمريكي القادم.
وقالت: "نحن لا ندعم الرسوم الجمركية؛ لأنها ترفع الأسعار على المستهلكين في بريطانيا والولايات المتحدة... سنعمل جاهدين على دعم التجارة الحرة والمفتوحة".
كما أكدت ريفيز، التزامها بحماية المزارعين البريطانيين، وسط الغضب المتزايد بسبب قرارها فرض ضريبة الميراث على المزارعين ضمن الموازنة العامة.
وقالت ريفيز: "لن نسمح بتعرض المزارعين البريطانيين لضغوط بسبب القواعد والتنظيمات".
وشددت الوزيرة على أن الزراعة البريطانية لن تضعف بسبب أي اتفاقيات تجارة حرة، في ظل الخلافات القائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة حول مسألة استيراد الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات، وهي ممارسات مرتبطة بمزارع المصانع الأمريكية.
جاءت هذه التصريحات بعد صدور أرقام رسمية تشير إلى ركود اقتصادي في الأشهر التي أعقبت تولي حزب العمال السلطة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1% فقط بين يوليو وسبتمبر، وهو تباطؤ كبير مقارنة بالنمو بنسبة 0.5% في الربع السابق.
وقالت ريفيز: "النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى لتحقيقه"، مشيرة إلى أنها "غير راضية عن هذه الأرقام".
وأظهرت الإحصاءات أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد انخفض بنسبة 0.1%، مما يمثل ضربة إضافية لخطط ريفيز الاقتصادية.
وقد شدد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع بروكسل، مشيرًا إلى التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال بيلي: "علينا أن ندرك العواقب الناجمة عن بريكست، والتي أثرت على مستوى العرض المحتمل". وأضاف: "هذا يؤكد أهمية الاستفادة من الفرص لإعادة بناء العلاقات، مع احترام قرار الشعب البريطاني".
وأشار بيلي إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يزداد تعقيدًا بسبب الصدمات الجيوسياسية والتجزؤ المتزايد للاقتصاد العالمي، في ظل مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية خلال ولاية ترامب الثانية.
وتأتي هذه التصريحات وسط محاولات الحكومة البريطانية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات الاقتصادية المقبلة.