زيادة ضريبة التأمين الوطني الجديدة قد تعرض أكثر من مليوني موعد طبي للخطر

عرب لندن 

أظهرت تحليلات أن زيادة ضريبة التأمين الوطني التي تقترحها المستشارة راشيل ريفز قد تعرض أكثر من مليوني موعد طبي للخطر، وفقا “للتلغراف”.

وعلى الرغم من إعفاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والقطاع العام من هذه الزيادة، فإن معظم عيادات الأطباء العامين، والتي تعمل غالبها باعتبارها أعمالا تجارية صغيرة، إضافة إلى دور الرعاية الخاصة، ستتأثر بهذه الزيادة.

وقدر "معهد إدارة الممارسات العامة" أن متوسط الزيادة في الضرائب لعيادة الطبيب العام الواحد سيبلغ حوالي 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وسيصل هذا إلى 125.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا كتكاليف إضافية لـ 6275 عيادة في إنجلترا، وهي تكلفة تعادل ما يوفره 2.24 مليون موعد مع الطبيب العام.

وكانت المستشارة قد أعلنت في الموازنة العامة عن خطط لرفع مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني من 13.8% إلى 15% اعتبارًا من أبريل المقبل. كما تخطط ريفز لخفض الحد الأدنى لأجور الموظفين التي تخضع لهذه الضريبة من 9,100 جنيه إسترليني سنويًا إلى 5,000 جنيه إسترليني.

ورغم الدعوات لإعفاء عيادات الأطباء العامين من هذه الزيادة، أكدت الحكومة عدم وجود استثناءات.

وقالت هيلين مورغان، المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي لشؤون الصحة والرعاية الاجتماعية: "فرض ضرائب أعلى على عيادات الأطباء العامين يعد قرارًا غير منطقي في وقت يعاني فيه الكثيرون من صعوبة الحصول على موعد."

وأضافت مورغان: "قطاع الجراحة يعاني بالفعل، وهذه التكاليف المتزايدة ستجبر الأطباء على تقليص الخدمات وتقليص أعداد الموظفين. وفي النهاية، سيتحمل المرضى في جميع أنحاء البلاد عواقب هذا القرار."

وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أنه كان لابد من اتخاذ "قرارات صعبة" لضمان تخصيص 22 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن أولى قرارات المستشارة المالية راشيل ريفز.

وأظهرت التقديرات أن بعض العيادات الطبية قد تضطر لتحمل تكاليف إضافية تعادل رواتب خمسة ممرضين نتيجة للقرارات الجديدة، فيما تعهدت الحكومة بتعيين ألف طبيب جديد ضمن هيئة الخدمات الصحية بحلول نهاية العام الحالي.

وفي رسالة احتجاجية، وجهت الدكتورة كاتي برامال-ستاينر، رئيسة لجنة الأطباء العامين التابعة للجمعية الطبية البريطانية، رسالة إلى دارين جونز، السكرتير المالي العام، طالبت فيها بإعفاء الأطباء العامين من الزيادة الضريبية أو توفير تعويض كامل لتلك التكاليف.

وصرح وزير الصحة ويس ستريتينج في وقت سابق بأنه "يدرك تمامًا الضغوط" التي تواجه قطاع الرعاية الصحية، وأنه سيأخذ مطالبات الأطباء العامين بشأن الضريبة على محمل الجد. ومن المتوقع أن يتم النظر في إمكانية تعويض العيادات ضمن حزم تمويلية سيتم إقرارها العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، حذرت دور الرعاية من فجوة تمويلية بقيمة 2.4 مليار جنيه إسترليني، نتيجة للزيادة الضريبية وارتفاع الحد الأدنى للأجور الوطنية بنسبة 6.7٪، مما قد يؤدي إلى ارتفاع رسوم دور الرعاية بما يزيد عن 3,000 جنيه إسترليني سنويًا لتغطية التكاليف الإضافية.

.من جانبه، حذر إدوارد أرغار، وزير الصحة في الحكومة الظل، قائلاً: "الضريبة الجديدة التي فرضتها حكومة حزب العمال على الوظائف ستؤثر بشدة على عيادات الأطباء العامين في وقت حرج"، داعيًا حزب العمال للاستماع إلى تحذيرات الأطباء من أن العيادات قد تضطر للإغلاق أو تقليص خدماتها وموظفيها بسبب الخيارات السياسية الجديدة.