ناشطون يطالبون بفرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية لمكافحة السمنة

عرب لندن

حثت عشرات منظمات الصحة وحقوق الأطفال الوزراء على معالجة مشكلة السمنة من خلال فرض ضرائب على الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح أو السكر.

وبحسب هذه المنظمات، فإن فرض ضرائب جديدة على الأطعمة، بناءً على نموذج ضريبة السكر المفروضة على المشروبات الغازية، سيسهل على المستهلكين تناول أطعمة صحية أكثر من خلال إجبار الشركات المصنعة على تعديل منتجاتها.

جاءت مناشدتهم في رسالة موجهة إلى وزيرة المالية البريطانية ووزير الصحة، وقعها 35 مجموعة، منها منظمات تمثل الأطباء البريطانيين وأطباء الأسنان ومديري الصحة العامة، ومنظمات خيرية صحية مثل "ديابيتيس يو كي" وصندوق أبحاث السرطان العالمي، بالإضافة إلى شخصية بارزة من منظمة الشيف جيمي أوليفر.

وتعتقد هذه المجموعات أن فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية مثل الكعك والحلويات والبسكويت والشيبس والوجبات الخفيفة المالحة سيساهم في جمع مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة، ويقلل من عدد الأشخاص الذين يصابون بالأمراض بسبب النظام الغذائي غير الصحي.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن ثلثي الجمهور البريطاني يدعمون فرض ضرائب على هذه المنتجات بشرط أن تُستخدم الإيرادات لصالح صحة الأطفال. حيث وجد الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف"، بتكليف من مبادرة "وصفة التغيير" التابعة لنشطاء حملات الغذاء، والذي شمل 4943 بالغًا بريطانيًا، أن:

74% يعتقدون أن شركات الأغذية ليست صادقة بشأن التأثير الصحي لمنتجاتها.

61% قلقون بشأن كمية السكر والدهون المشبعة في ما يأكلونه.

13% فقط يعتقدون أن المنتجين سيجعلون طعامهم صحية أكثر بدون تدخل الحكومة.

72% قلقون بشأن المستويات العالية من المعالجة المستخدمة في إنتاج الغذاء.

بدورها، أعلنت راشيل ريفز الأسبوع الماضي في الميزانية أن وزارة المالية تدرس ما إذا كان يجب تمديد ضريبة السكر التي تم تطبيقها في عام 2018 لتشمل منتجات أخرى مثل الحليب المخفوق والقهوة المحلاة بشكل مفرط وغيرها.

وقالت آنا تايلور، المديرة التنفيذية لمؤسسة الغذاء، التي وقعت أيضًا على الرسالة: “إن الضرر الذي تلحقه صناعة الأغذية بصحة الأطفال هو أكبر تهديد لرفاهية أمتنا وإنتاجيتها المستقبلية، ويجب كبح جماح هذا بشكل عاجل. يجب على الحكومة الآن أن تكون أكثر جرأة، وخلق حوافز حقيقية لإجبار الصناعة على التوافق مع أهداف الصحة العامة، بشكل أكبر وأسرع”.

وفي الأشهر الأخيرة، أعربت لجنة الغذاء والنظام الغذائي والسمنة في مجلس اللوردات، ومعهد السياسات العامة (IPPR)، وصندوق القلب البريطاني عن دعمها لفرض ضرائب على الطعام.

وتطالب المجموعات الصحية الوزراء بالبدء في تنظيم صناعة المواد الغذائية بشكل صارم. وقالت إنه لا يمكن الاعتماد على الصناعة لتحسين منتجاتها طواعية من الناحية الغذائية كما فعلت الحكومات المحافظة السابقة بين عامي 2010 و2024، لأن هذا لم يحقق تغييرات ملموسة.

وقالت الرسالة: "برامج إعادة صياغة السكر والملح والسعرات الحرارية الطوعية لا تُثبت فعاليتها بشكل كافٍ، حيث حققت فقط انخفاضاً بنسبة 3.5% في مستويات السكر في فئات المنتجات الرئيسية، مقارنةً مع ضريبة صناعة المشروبات الغازية (ضريبة السكر) التي حققت انخفاضاً في إجمالي المبيعات بنسبة 34.4% بين عامي 2015 و2020".

وفي هذا السياق، قال جيمي أوهالوران، الزميل البحثي البارز في معهد السياسات العامة (IPPR): "من دون تغييرات تنظيمية جريئة، سيستمر نظامنا الغذائي في الإخفاق في تعزيز أنماط الحياة الصحية، خاصة لأولئك ذوي الدخل المنخفض".

وأضاف: "قد يكون توسيع نطاق الضرائب لتشمل المنتجات عالية السكر والمعالجة بشكل مفرط تحولياً، خاصة إذا تم استخدام الإيرادات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض في اتخاذ خيارات غذائية صحية".

كما أوضح "اتحاد صناعة الأغذية والمشروبات" إن الشركات بدأت بالفعل في جعل منتجاتها أكثر صحة. وقال المتحدث باسمه: "لقد حققت الشركات تقدماً كبيراً في خلق خيارات صحية للمستهلكين. ونتيجة لذلك، فإن منتجات أعضائنا الآن تحتوي على 25% سكر أقل، و24% سعرات حرارية أقل، و33% ملح أقل في السوق البريطانية مقارنة بعام 2015، وقدمت أيضاً 190 مليون حصة إضافية من الألياف للسكان".

وذكر متحدث باسم الحكومة: "السمنة هي تحد صحي كبير، تؤثر على 26% من البالغين وتكلف NHS 11.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا". مضيفًا أن الميزانية اتخذت إجراءات لضمان استمرار فعالية ضريبة صناعة المشروبات الغازية في تشجيع المشروبات الصحية.