عرب لندن
حذرت سلسلة متاجر "Asda" من أن التدابير التي تتضمنها ميزانية الحكومة ستشكل "عبئًا كبيرًا" على الشركة حيث ستكلفها حوالي 100 مليون جنيه إسترليني وقد تمنعها من زيادة الأجور أو توظيف عدد كبير من الموظفين في وقت تكافح فيه لتحسين مبيعاتها المتراجعة.
وجاء التحذير يوم الجمعة، بينما كانت أسعار أسهم شركات التجزئة البريطانية الأخرى تتعرض لخسائر، مع استمرار المستثمرين في استيعاب تداعيات التغييرات التي طرأت على مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل، والتي تم الإعلان عنها في أول ميزانية لوزيرة المالية البريطانية.
وبهذا الصدد، قال اللورد ستيوارت روز، الرئيس التنفيذي لـ "Asda"ِ والرئيس السابق لشركتي ماركس آند سبنسر وتوب شوب، إن زيادة مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني والتغييرات في حدود الضرائب سيكون لها عواقب كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد زيادة الأسعار.
وأوضح اللورد روز لصحيفة الغارديان "The Guardian": "إذا تم تقديم فاتورة غير متوقعة بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، حتى لو كنت شركة كبيرة مثلنا، فإن هذا يتطلب بعض الوقت لاستيعابها ومراجعتها. لذلك نحن ننظر في عواقب ذلك، لكن لا يمكنك استبعاد حقيقة وجود بعض التضخم".
وأضاف أن التغييرات في ميزانية الأسبوع الماضي كانت "عبئًا كبيرًا على صناعة التجزئة" وهذا يعني أن السلسة ستضطر إلى النظر بجدية في كل جزء من النفقات، بما في ذلك الزيادة السنوية في الأجور للموظفين، وقد تحد من عدد العمال الذين توظفهم.
ويأتي ذلك بعد إعلان "Asda" عن خطط لتسريح 475 موظفًا من مكاتبها الرئيسية، إضافة إلى إلزام الموظفين بالحضور إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من يناير المقبل، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة تهدف لمعالجة تراجع المبيعات الذي شهدته السلسلة في الفقرة الأخيرة.