اسكتلندا توافق على رفع رواتب استشاريي (NHS) لتصل إلى ستة أرقام

عرب لندن 

توصل استشاريو هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في اسكتلندا إلى اتفاق مع الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، والذي ينص على زيادة في الأجور بنسبة 10.5%، أي رواتب مؤلفة من ستة أرقام. 

ويُعادل الاتفاق، الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي ابتداءً من 1 أبريل هذا العام، زيادة قدرها 13,528 جنيها إسترلينيا لأعلى الأطباء أجرًا على المستوى الشهري، وسترتفع رواتبهم السنوية من 128,841 جنيه إسترليني إلى 142,369 جنيه إسترليني، وهو مبلغ يفوق كثيرًا راتب وزير في الحكومة الاسكتلندية، والبالغ 126,452جنيها إسترلينيا ويكاد يساوي راتب كبير محامي التاج الذي يبلغ 143,077 جنيها إسترلينيا. 

كما سترتفع أجور الاستشاريين الأدنى أجرًا من 96,963 جنيها إسترلينيا إلى 107,144 جنيه إسترليني مما يعني أن جميع الاستشاريين الذين يشملهم هذا الرفع سيحصلون على رواتب مؤلفة من ستة أرقام.

وتبلغ تكلفة هذه الزيادة على دافعي الضرائب 124.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا، متجاوزةً معدل التضخم الحالي بكثير والذي انخفض إلى 1.7% في سبتمبر.

ومع ذلك، جادلت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) بأن هذه الزيادة الكبيرة ضرورية لمنع تراجع رواتب الاستشاريين الاسكتلنديين مقارنة بنظرائهم في بريطانيا.

كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 5.7 مليون جنيه إسترليني لتقديم مكافآت تتراوح بين 3,204 جنيها إسترليني و3,600 جنيه إسترليني للاستشاريين والمتخصصين الذين يحققون "التميز في الخدمة".

وقد أُعلن عن هذه الصفقة بعد أن اعترف جون سويني، الوزير الأول، بأن الحكومة الاسكتلندية قد أنفقت بالفعل فائضًا بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام من ميزانية المملكة المتحدة على زيادات الأجور في القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق القطاع العام في اسكتلندا أكبر نسبيًا مقارنة بباقي المملكة المتحدة، حيث يحصل الموظف الحكومي في المتوسط على2,400 جنيه إسترليني سنويًا مقارنة بأقرانه جنوب الحدود.

وبحسب ما ورد عن "التلغراف"، اضطرت شونا روبنسون، وزيرة المالية في اسكتلندا، مؤخرًا إلى إجراء تخفيضات طارئة في الإنفاق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما كشف جهاز المراقبة المالية الرسمي في اسكتلندا أن "الضغط الكبير" كان نتيجة لقرارات الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن رواتب القطاع العام.

وأعرب نيل جراي، وزير الصحة في الحزب الوطني الاسكتلندي، عن سروره بموافقة الاستشاريين على عرض الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستضمن شعور الكوادر الاستشارية بالتقدير والدعم والمكافأة العادلة. 

وأضاف: "هذا سيعيد اسكتلندا إلى نفس المستوى مع الاتفاقيات الأخيرة على الأجور في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، مما يضمن بقاء (NHS) الاسكتلندية قادرة على المنافسة في جذب والاحتفاظ بالموظفين."

من جانبه، صرح الدكتور آلان روبرتسون، رئيس لجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية في اسكتلندا، قائلاً: "نرى – كما أظهر التصويت – أن الزيادة في الأجور هذا العام تمثل خطوة مهمة في معالجة تآكل أجور الاستشاريين. ستساعد هذه الزيادة في الحفاظ على اسكتلندا كمكان جذاب للعمل، وتحسين معدل الاحتفاظ بالموظفين، ما سيعود بالنفع على (NHS) والمرضى الذين تتأثر رعايتهم سلبًا بنقص القوى العاملة".

وفي تعليق من حزب المحافظين الاسكتلندي، قال الدكتور ساندش غولاني، المتحدث باسمهم في شؤون الصحة: "بينما سيرحب العاملون في (NHS) بزيادة الأجور هذه، يحتاج الحزب الوطني الاسكتلندي إلى توضيح كيفية تمويل هذا الاتفاق الذي يتجاوز معدلات التضخم. فقد اضطرت الحكومة إلى تقديمه للتخفيف من تأثير الضرائب المرتفعة التي جعلت اسكتلندا الجزء الأكثر فرضًا للضرائب في المملكة المتحدة".