عرب لندن
طالبت الخارجية البريطانية المدارس الخاصة بتقديم خصومات لأبناء للدبلوماسيين بعد فرض الحكومة ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الرسوم الدراسية.
وبينما يستفيد مئات من أبناء الدبلوماسيين من تمويل حكومي للمساهمة في دفع رسوم المدارس الداخلية أثناء عمل آبائهم في الخارج لخدمة بلدهم، فإن الدعم الذي يموله دافعو الضرائب يبقى محدودا، مما يجعل سعر الالتحاق بالمدارس أعلى حيث قررت المدارس رفع رسومها لتغطية ضريبة القيمة المضافة التي ستُفرض عليها الآن.
وقد كتبت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) الآن إلى عشرات من المدارس الداخلية الرائدة طالبةً منها تقديم خصم للدبلوماسيين على الرسوم الدراسية. وقد قالت المدارس الخاصة إن وزارة الخارجية قد طلبت من المدارس الداخلية فعليًا إعفاء الدبلوماسيين من زيادات الرسوم التي تسببت فيها الحكومة ذاتها.
تم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المدارس صباح يوم الجمعة، أي بعد يومين من تأكيد راشيل ريفيز للقواعد الجديدة للمدارس الخاصة في الميزانية، حيث شكرت الموظفين على "دعمهم في تعليم هؤلاء الأطفال، والدعم الرعوي... الذي يعد بالغ الأهمية لعائلاتنا عندما يتم تعيين الآباء في الخارج".
وقالت الرسالة: "أنا أستفسر عما إذا ما كنتم ستأخذون بعين الاعتبار تقديم خصم ليشمل عائلات العاملين في وزارة الخارجية. كما تعلمون فإن العاملين في وزارة الخارجية وعائلاتهم يتنقلون بانتظام بين المناصب الخارجية. بنفس الطريقة التي تتنقل بها العائلات العسكرية."
وجاء أيضا: "من خلال تقديم خصم، سيكون تضمين هذه العائلات في القائمة مفيدًا لجعل مدرستكم أكثر جذبًا للأهالي المحتملين".
وأضافت الرسالة أنها طلبت من المدارس تقديم تفاصيل حول خططها للتعامل مع "الهجوم" الضريبي الذي سيطال المدارس الخاصة بدءًا من 1 يناير 2025، عندما تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية.
وقال فريق التعليم في قسم الموارد البشرية في وزارة الخارجية: "بشكل منفصل، يشعر العديد من العاملين لدينا وعائلاتهم بالقلق بشأن تأثير الاقتراح الجديد من الحكومة لإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة".
أضافت الرسالة أن الموظفين في الوزارة سيجدون أن فهمهم لأي خطط قد تنوي مدرستكم النظر فيها في هذا الصدد".
وكان عنوان البريد الإلكتروني: "طلب خصم من مكتب وزارة الخارجية والكومنولث وتأثير ضريبة القيمة المضافة".
من جهتها، نفت وزارة الخارجية أي ارتباط بين طلبات الخصم وتغيير سياسة ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في ميزانيتها الأولى يوم الأربعاء الماضي أن المدارس الخاصة ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، مما يعكس إلغاء الإعفاء الذي كان معمولا به لفترة طويلة. وقد أعلنت معظم المدارس أنها سترفع الرسوم الدراسية لتغطية التكاليف الإضافية.
وقد رفضت الوزيرة المطالبات بإعفاء العائلات العسكرية والدبلوماسية من السياسة الضريبية، ولكنها أعلنت في الوقت نفسه عن تقديم دعم إضافي من أموال دافعي الضرائب. إلا أن التفاصيل الدقيقة للدعم المقدم لم تُعلن بعد.
من جانبه قال متحدث باسم المجلس المستقل للمدارس (ISC): "من المدهش بعض الشيء أن تطلب الحكومة استثنائها فعلياً من زيادة الرسوم التي تسببت فيها هي نفسها".
وأضاف: "التكاليف الإضافية على الحكومة ناتجة عن سياسة ضريبة القيمة المضافة التي سارعت في تنفيذها ضد نصائح الخبراء في مجالي الضرائب والتعليم. ونحن منفتحون للعمل مع الحكومة على إيجاد سبل للتخفيف من تأثير ضريبة القيمة المضافة على العائلات الدبلوماسية، فضلاً عن الأطفال الذين يعانون من احتياجات تعليمية خاصة، والعائلات العسكرية، والتعليم المعتمد على الدين."
من جانبه، قال وزير التعليم في حكومة الظل، نيل أوبراين: "الجرأة الفائقة لهذه الحكومة لا حدود لها، ورغم التحذيرات المتواصلة حول الأضرار التي ستسببها هذه الضريبة، قرر حزب العمال المضي قدماً في تنفيذها، والآن يطلبون من المدارس تحمل فاتورة الدبلوماسيين الذين لم يتم أخذهم في الاعتبار."
ويستفيد حوالي 4,700 طفل من العائلات العسكرية والدبلوماسية من الدعم الحكومي لرسوم مدارسهم من خلال "مخصصات استمرارية التعليم" (CEA).
حيث أنفق مكتب وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية 13.7 مليون جنيه إسترليني لدعم تكلفة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في المملكة المتحدة للأطفال الدبلوماسيين في العام الدراسي 2022/23.
وقد غطت الوزارة رسوم 514 طالبًا في المدارس الداخلية البريطانية، بمتوسط تكلفة بلغ 26,848 جنيهًا إسترلينيًا.
وتم تصميم المخصصات لتوفير الاستقرار للأطفال الذين يعمل آباؤهم بشكل متكرر في الخارج، ويمكن أن تغطي ما يصل إلى 90% من رسوم المدارس الداخلية.