مشروع قانون الموت الرحيم سينشر مبكرًا وسط مخاوف من ضيق الوقت لدراسته قبل التصويت

عرب لندن

سينشر مشروع قانون "الموت الرحيم" مبكرًا وسط مخاوف من عدم حصول النواب على الوقت الكافي لتقييمه والنظر في المقترحات قبل التصويت عليه. حيث ستقوم النائبة العمالية كيم ليدبيتر بنشر النص الكامل لمشروع قانونها الخاص في النصف الأول من الأسبوع المقبل، أي قبل حوالي 10 أيام من الموعد المتوقع.

ويأتي ذلك بعد أن أثار بعض النواب مخاوف بشأن مقدار الوقت الذي قد يتاح لهم لدراسة مشروع القانون قبل القراءة الثانية في 29 نوفمبر. 

وبحسب صحيفة التلغراف “The Telegraph” أكد بعض النواب على أهمية حصولهم على "أكبر قدر ممكن من الوقت" لمناقشة تفاصيل مشروع القانون مع الناخبين، بالإضافة إلى الخبراء الطبيين والقانونيين، قبل التصويت.

جدير بالذكر أن ليدبيتر قدمت مشروع الموت الرحيم في 16 أكتوبر، وسيسمح التشريع المقترح للمرضى المصابين بأمراض مميتة خيار الموت الرحيم بموافقة طبيبين وقاض. وتنص الإجراءات البرلمانية على أن مشاريع القوانين الخاصة يجب أن تُنشر قبل القراءة الثانية، لكنها لا تحدد المدة الزمنية التي يجب أن تكون فيها هذه المشاريع علنية.

في هذا السياق، قال الدكتور بن سبنسر: "نظرًا للتعقيدات التي ينطوي عليها النقاش حول الموت الرحيم بمساعدة الأطباء، من المهم أن يحصل النواب على أكبر قدر ممكن من الوقت لمناقشة المقترحات مع ناخبيهم والخبراء، بما في ذلك الأطباء والقضاء والجمعيات الصحية والاجتماعية والجماعات الدينية والمجتمعية".

وأضاف: "إن مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء لها وقت محدود للتدقيق والمناقشة، لذا فبينما أتفهم وأتعاطف مع النية وراء مشروع قانون الموت بمساعدة طبية، أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه ينبغي طرح تشريع بهذا الحجم في وقت الحكومة لتمكين التدقيق الكامل، ولضمان وجود الضمانات الكافية في حالة إقراره".

ومن جهتها، قالت النائبة عن حزب العمال راشيل ماسكيل، التي كانت عضوة في لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية التي حققت في مسألة الموت المدعوم: "نشر مثل هذا المشروع الحاسم قبل ثلاثة أسابيع فقط من النقاش القصير لا يوفر وقتًا كافيًا لكي يتعامل النواب مع تعقيدات هذه القضية".