بريطانيا تدرس خططا لترحيل المجرمين الأجانب بعد إدانتهم لتوفير المساحة في السجون

عرب لندن

يمكن ترحيل المجرمين الأجانب المسجونين في المملكة المتحدة فور إدانتهم بدلاً من قضاء عقوباتهم في بريطانيا بموجب خطط يدرسها الوزراء لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وأبلغت وزيرة العدل شبانة محمود أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء أنها تفكر في إطلاق سراح المجرمين الأجانب من السجن قبل الموعد المسموح به حاليًا بموجب القانون حتى يمكن ترحيلهم على الفور.

أحد الخيارات هو نفيهم بعد إدانتهم ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة، وإذا عادوا، فسوف يواجهون العودة إلى السجن لقضاء فترة سجنهم كاملة. والخيار الثاني هو ترحيلهم قبل ربع مدة عقوبتهم بدلاً من 40% أو نصف المدة الحالية.

وبحسب صحيفة التلغراف “The Telegraph” أشارت مصادر وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة ستحظى بدعم واسع النطاق استناداً إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها الخيار الأول  لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون.

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف على 2300 شخص بالغ أن 82% يؤيدون إطلاق سراح المجرمين الأجانب مبكراً حتى يمكن ترحيلهم كوسيلة لتعزيز سعة السجون. فيما أيد 80% بناء المزيد من السجون و62% أيدوا السماح باحتجاز المجرمين منخفضي الخطورة تحت الإقامة الجبرية بدلاً من السجن.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 10400 مجرم أجنبي محتجزين في السجون في إنجلترا وويلز، وهو ما يمثل ما يقرب من واحد من كل ثمانية من إجمالي 85794 سجيناً. ويكلف كل منهم دافعي الضرائب أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً لاستيعابهم.

وقالت محمود للنواب: "نحن ننظر بنشاط إلى ما يمكننا القيام به لجعل خطة الإبعاد المبكر فعالة قدر الإمكان بما في ذلك الخيارات المحتملة لتقديم نقطة الإبعاد المبكر من هذا البلد".

فيما سيتم استبعاد الإرهابيين وكذلك أي مجرم خطير مثل القتلة والمغتصبين الذين يخضعون لقرار الإفراج من قبل مجلس الإفراج المشروط.

وقالت محمود إن حزب العمال قام بترحيل 1500 من المجرمين الأجانب منذ توليه السلطة. ويشمل ذلك اتفاقيات نقل السجناء مع دول مثل ألبانيا حيث يتم نقل المجرمين الخطيرين إلى بلدانهم الأصلية لقضاء بقية عقوبتهم في سجون بلادهم.