رئيس الوزراء البريطاني: "المملكة المتحدة يجب أن تقود التحقيقات الأوروبية في تهريب البشر"

عرب لندن

قال كير ستارمر يوم الاثنين إن المملكة المتحدة يجب أن تتولى مسؤولية التحقيقات الأوروبية المستقبلية في عصابات تهريب البشر بينما تسعى إلى إبرام صفقة أمنية جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي أبدوا اهتمامًا بمنح المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات استخباراتية رئيسية تستخدم لتحديد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء.

وتأتي تعليقاته التي أدلى بها في الجمعية العامة السنوية للإنتربول في غلاسكو، قبل أيام من لقائه بزعماء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لمناقشة التعاون المستقبلي.

كما أكد ستارمر على مهمته الشخصية لسحق عصابات تهريب البشر، وقال للصحفيين إنه يخطط لتحسين المفاوضات السابقة مع الشركاء الأوروبيين.

وجاء في حديثه: "لا أعتقد أننا فعلنا ما كان ينبغي لنا أن نفعله عندما تطرقنا إلى مسألة الجريمة عبر الحدود والأمن، ولهذا السبب نريد تحسينها. ويمكن القيام بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي".

مضيفًا:  "أنا حريص جدًا على وضع المملكة المتحدة في موقع قيادي عندما يتعلق الأمر بالعمليات الفعلية، وخاصة فيما يتعلق بالتهريب ووضع الأشخاص في قوارب صغيرة عبر القناة". وتابع: "هناك رغبة في العمل بشكل أوثق معنا في هذا الأمر. لأن هذه تحديات مشتركة".

بحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" من المفهوم أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى يوروداك، الذي يخزن بصمات طالبي اللجوء والمهاجرين الذين دخلوا دولة أوروبية.

كذلك دخل ستارمر في مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل الصفقة مع الاتحاد الأوروبي وقال إنه سيدفع لاستعادة الوصول إلى شبكات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي التابعة للاتحاد الأوروبي.

مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يؤيد بعض كبار المحافظين الخروج منها، تحتاج إلى "مواكبة" وتحديثها لكنه قال إن المملكة المتحدة يجب أن تظل موقعة.

وفي تطور آخر، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الوزراء يدرسون خططًا لتسريع طلبات اللجوء من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة من دول محددة "ذات معدلات القبول العالية".

ولكن رفضت إخبار الصحفيين عن المتقدمين الذين يمكن تسريع طلباتهم، لكن الدول ذات معدلات المنح العالية تشمل أفغانستان وإريتريا وإيران والسودان وسوريا.

وقال ستارمر إن الحكومة يجب أن تسرع في معالجة المطالبات من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من البلدان ذات معدل القبول المرتفع وكذلك أولئك القادمين من البلدان "الآمنة".

إضافة لذلك، ذكر ستارمر إن الحكومة "ستعامل مهربي البشر مثل الإرهابيين" حيث أعلن عن 75 مليون جنيه إسترليني إضافية لقيادة أمن الحدود. وقال إن سلطات مكافحة الإرهاب يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخباراتية من هواتف المهربين المشتبه بهم والتقدم على العصابات.

وفي خطاب ألقاه في الجمعية العامة للإنتربول في غلاسكو يوم الاثنين، أشار إلى أن الحكومة ستضاعف التمويل إلى 150 مليون جنيه إسترليني لقيادة أمن الحدود، وهي وكالة إنفاذ القانون التي أطلقتها حكومة حزب العمال هذا الصيف. وأعلن عن زيادة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني في دعم المملكة المتحدة للإنتربول في تعامله مع الجريمة المنظمة العالمية.