حزب العمال قد يسرع إجراءات طلبات اللجوء من أفغانستان وإيران وسوريا

عرب لندن

في إطار خطط حزب العمال لتسريع معالجة التراكم الكبير في طلبات اللجوء في البلاد، قد يتم تسريع إجراءات اللجوء للمهاجرين من دول مثل أفغانستان وإيران وسوريا.

وبحسب ما نقلته صحيفة التلغراف "The Telegraph" عندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني عما إذا كان الوزراء سيسرعون طلبات اللجوء من دول ذات معدلات قبول عالية، قال إن الحكومة تريد "تحريك جميع القضايا عبر النظام بشكل أسرع بكثير".

فيما رفضت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، أن تقول أي الدول ستكون خاضعة للخطط المحتملة، لكن الدول ذات معدلات القبول العالية تشمل أفغانستان – وهي أكبر جنسية من حيث عدد الطلبات – حيث يتم قبول 96٪ من الطلبات.

وفيما يتعلق بسوريا وإريتريا والسودان، يتراوح معدل القبول بين 99٪ في المتوسط، تليها إيران بنسبة 86٪. وهذه الدول الخمس تمثل أكثر من 35 ألف طلب لجوء من إجمالي التراكم الذي بلغ نحو 120 ألف طلب في يونيو من هذا العام، وفقًا لبيانات مجلس اللاجئين.

وقد تم تعطيل معالجة هذه الطلبات بسبب التشريعات التي أقرها حزب المحافظين التي تنص على خطة رواندا، حيث كان أي مهاجر يصل بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة يواجه الاحتجاز والترحيل إلى رواندا.

بعد إلغاء خطة رواندا، قام حزب العمال بإلغاء الأحكام القانونية المتعلقة بها، مما سمح للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة. يتم الآن معالجة حوالي 6 آلاف طلب شهريًا.

وفي هذا السياق، قال ستارمر: "أعتقد أنه يجب علينا تحريك جميع القضايا عبر النظام بشكل أسرع بكثير. إحدى المشكلات التي نواجهها هي أن الحكومة السابقة لم تقم بمعالجة الطلبات. هذا تركنا في أسوأ وضع ممكن، وهو وجود طلبات غير معالجة. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يُضافون إلى قائمة من يحتاجون إلى معالجة، تم إسكانهم جميعًا في الفنادق، ووقعنا في هذه المشكلة الأساسية الكبيرة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى معالجة الطلبات، ومن الواضح أننا يمكننا تصنيفها حسب الأولوية من حيث ما يمكن فعله أولاً. يجب أن نحل القضايا، ونتعامل مع الطعون، ونعمل على ترحيل الأشخاص".

وأوضحت كوبر إن الحكومة تسعى لتسريع معالجة الطلبات "بشكل عام"، ولكنها تهدف أيضًا إلى تسريع طلبات اللجوء من "الدول التي تعتبر آمنة في الغالب" حتى يتمكن الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على اللجوء من العودة إلى بلادهم بسرعة.

جدير بالذكر أن كان مجلس اللاجئين قدّر في وقت سابق أن التراكم في طلبات اللجوء قد يصل إلى ما يقارب 180 ألف حالة دون تغيير القوانين للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات للبقاء في المملكة المتحدة. وقدّر أن تقليص هذا التراكم نتيجة معالجة الطلبات قد يوفر على دافعي الضرائب بين 150 مليون و240 مليون جنيه إسترليني.