البرنامج البريطاني الذي يتيح للطلاب الفرنسيين القدوم إلى المملكة المتحدة في رحلات مدرسية يواجه تهديدًا

عرب لندن 

يواجه برنامج يهدف إلى زيادة عدد الأطفال الفرنسيين القادرين على السفر إلى بريطانيا ضمن رحلات مدرسية تهديدًا بسبب تعديلات جديدة طرأت فيما يتعلق بمتطلبات الدخول إلى المملكة المتحدة، وفقا لما أوردته "الغارديان". 

وأُدخلت قواعد جديدة للرحلات المدرسية الفرنسية في ديسمبر من العام الماضي بعد اجتماع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق ريشي سوناك. 

وقد تم التوصل إلى اتفاق يسمح للطلاب الفرنسيين بالسفر إلى بريطانيا باستخدام بطاقات الهوية الوطنية، ولزملائهم من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك في محاولة لتعويض التراجع في الزيارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولكن وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن البرنامج يواجه خطر الإلغاء بسبب نظام تصاريح السفر الإلكتروني (ETA) الجديد في المملكة المتحدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل 2025، وسيتطلب من جميع الزوار من الاتحاد الأوروبي التسجيل قبل السفر إلى بريطانيا، وهي عملية تتطلب أن يكون لدى الأطفال جواز سفر.

وذكرت "فايننشال تايمز" ما جاء في رسالة من فاليري بونيد، رئيسة الاتحاد الرئيسي لوكالات السفر في فرنسا "Les Entreprises du Voyage"، إلى وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في 8 أكتوبر، تسأل فيها عن مصير البرنامج المخصص للمجموعات المدرسية الفرنسية، حيث لم تتلق المجموعة أي رد من وزارة الداخلية، بينما امتنعت وزارة الداخلية عن التعليق.

وفي رسالتها التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، كتبت بونيد: "كلما تمكنا من توضيح الوضع بشكل أسرع، قلّ التأثير على عدد الرحلات المدرسية لعام 2025".

وأظهرت بيانات من اتحاد وكالات السفر الفرنسية "Les Entreprises du Voyage" أن البرنامج المخصص لتسهيل دخول الرحلات المدرسية من فرنسا إلى المملكة المتحدة أدى إلى زيادة بنسبة 30٪ في عدد هذه الرحلات، بعد أن كانت منخفضة بنسبة 60٪ عن مستويات عام 2019 عندما تم تقديم البرنامج.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولين في الحكومة الفرنسية أعربوا عن "قلقهم" للحكومة البريطانية بشأن تأثير نظام تصاريح السفر الإلكتروني (ETA) على البرنامج المخصص للرحلات المدرسية.

وتلتزم الحكومة العمالية بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذ يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا من بروكسل لفتح مناقشات حول برنامج للتنقل الشبابي يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي بالعيش والعمل في المملكة المتحدة لفترة محددة، والعكس صحيح.

ومع ذلك، فقد استبعد ستارمر هذا الإجراء مرارًا، على الرغم من أن المملكة المتحدة لديها ترتيبات مشابهة مع شركاء جغرافيين أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا.