الحكومة الهولندية اليمينية المتطرفة توافق على حزمة غير مسبوقة من التدابير للحد من الهجرة

عرب لندن

أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية المتطرفة يوم الجمعة عن مجموعة تدابير غير مسبوقة تهدف إلى الحد من الهجرة، بما في ذلك إعادة تقديم فحوصات الحدود، مما يجعل هولندا أحدث دولة أوروبية تتبنى موقفًا صارمًا ضد الهجرة في ظل تزايد المشاعر المعادية للأجانب في معظم أنحاء أوروبا.

ومن بين التدابير التي سيتم إرسالها بسرعة إلى البرلمان للموافقة عليها خطوة لتقييد عدد أفراد الأسرة الذين يمكنهم الانضمام إلى الشخص الحاصل على حق اللجوء في هولندا، وخفض مدة التأشيرات المؤقتة وإعلان أجزاء من سوريا بأنها آمنة حتى تتمكن السلطات من رفض طلبات اللجوء من المهاجرين من تلك المناطق، حيث يشكل السوريون أكبر مجموعة وطنية بين المهاجرين الوافدين إلى هولندا. كما ستلغي الحكومة قانونا يلزم البلديات بإيواء المهاجرين.

وبحسب صحيفة الإندبندنت "The Independent" قالت وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر، وهي عضو في حزب النائب القومي المعادي للإسلام جيرت فيلدرز الذي يهيمن على الحكومة: "نريد أن نجعل هولندا أقل جذب قدر الإمكان".

وأشاد فيلدرز، القائد القوي لحزب الحرية، بالتدابير باعتبارها تاريخية و"أكثر سياسة لجوء صرامة على الإطلاق".

وافق مجلس الوزراء الهولندي على الحزمة بعد أن أجرى فيلدرز وزعماء حزبيين آخرين محادثات للتوصل إلى حل وسط بشأن كيفية سن التغييرات. 

بدوره، رئيس الوزراء ديك شوف إن هذه الخطوات تهدف إلى "الحد من تدفق المهاجرين، وتسريع تدفق المهاجرين، وإعادة المقيمين بشكل قانوني، وإعادة سلسلة اللجوء إلى النظام وبالتالي تقليل الضغوط على المجتمع".

فيما قال المجلس الهولندي للاجئين في رده على الخطط التي تسربت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لن تحل المشاكل في هولندا.

وقال المجلس في بيان "إن سياسة اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق هذه ليست حلاً لأي شخص"، وأصر على أن المشاكل في هولندا ناجمة عن نظام لجوء بطيء ونقص أماكن الإقامة للوافدين".

 تقدم حوالي 51 ألف شخص بطلبات لجوء في هولندا على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة. وفي الشهر الماضي، بلغ عدد الوافدين 4026، وهو انخفاض مقارنة بـ4683 في سبتمبر من العام الماضي.