عرب لندن
سيعلن داونينغ ستريت عن إنشاء خمسة موانئ حرة جديدة في ميزانية الأسبوع المقبل كجزء من جهوده لدفع النمو الاقتصادي.
وسيحدد الوزراء خططًا لإنشاء خمس مناطق جديدة منخفضة الضرائب، بالإضافة إلى منطقة استثمارية في إيست ميدلاندز، حيث ستستفيد الشركات من الإعفاءات الضريبية مثل التعريفات الجمركية المنخفضة.
عملت الموانئ الحرة في المملكة المتحدة دون تأثير كبير بين عامي 1984 و2012، عندما أوقفها ديفيد كاميرون. أعاد ريشي سوناك تأسيسها أثناء وجوده كوزير للخزانة في محاولة لتعويض الرسوم الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخلق الظروف للاستثمار المستقر على المدى الطويل. ومنذ عام 2021، تم افتتاح ثمانية موانئ في إنجلترا واثنتين في اسكتلندا واثنتين في ويلز.
قال كير ستارمر وفقا لصحيفة الغارديان "The Guardian" إن الموانئ الحرة التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستحمل طابع هذه الحكومة على الرغم من كونها سياسة موروثة من المحافظين.
وقد حدد ستارمر وأنجيلا راينر إصلاحات التخطيط واللامركزية كوسائل لدفع النمو في أجزاء من البلاد التي عانت من نقص الاستثمار.
ومن المتوقع أن يعلن الوزراء عن تغييرات في نموذج الموانئ الحرة، بما في ذلك تحسين الرقابة من قبل المجالس المحلية ورؤساء البلديات ومواءمتها مع الاستراتيجية الصناعية للحكومة.
وذكر ستارمر: "النمو الاقتصادي هو المهمة الأولى لهذه الحكومة، والتي تقاس بارتفاع مستويات المعيشة، وشعور الناس بتحسن، في وظائف ذات أجر جيد في كل جزء من المملكة المتحدة. البرامج المستهدفة التي تجذب الاستثمار وتولد فرص العمل والنمو للسكان المحليين، بدعم من استراتيجيتنا الصناعية، والاستقرار الاقتصادي الذي تجلبه حكومتي، ستعزز إمكانات المناطق في جميع أنحاء البلاد".
من جهة اخرى، يقول منتقدو الموانئ الحرة إن هناك أدلة قليلة على أنها تجتذب استثمارات جديدة أو تساعد الاقتصاد. وقال مكتب مسؤولية الميزانية في عام 2021 إن الإعفاءات الضريبية في الموانئ الحرة في إنجلترا ستكلف الحكومة 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا وأن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يكون صغيرًا جدًا لدرجة أنه سيكون "من الصعب تمييزه حتى في وقت لاحق".
كما دعت النقابات العمالية في الماضي إلى توضيح كيفية تأثير الموانئ الحرة على حقوق العمال والنقابات. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن "الحكومة ستدخل تحسينات على برنامج الموانئ الحرة حيثما كان ذلك ضروريًا" وأن مشروع قانون حقوق العمل من شأنه أن يساعد في حماية حقوق العمال.
تقع معظم الموانئ الحرة الموجودة في إنجلترا بالقرب من موانئ الشحن الرئيسية مثل فيليكسستو وساوثهامبتون. وتقدر الحكومة أن مناطق الاستثمار في إنجلترا لديها القدرة على خلق 89000 فرصة عمل بحلول عام 2033 وجذب 11 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار الخاص.