وزيرة المالية البريطانية تكشف عن تعديل سياسات الديون العامة لتوفير مليارات الجنيهات

عرب لندن 

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أن الحكومة ستعدل قواعد الديون التي وضعتها بهدف توفير مليارات الجنيهات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية. 

وفي حديثها مع شبكة بي بي سي “BBC”، أوضحت ريفز أنها ستقوم بتغيير تقني في طريقة قياس الديون، مما سيمكن الحكومة من تمويل استثمارات إضافية.

وأشارت ريفز إلى أن هذا التغيير يأتي "لتمكيننا من نمو اقتصادنا وخلق وظائف جديدة في بريطانيا". ومع ذلك، من المتوقع أن تتضمن ميزانيتها الأولى المقبلة بعض التخفيضات في خدمات القطاع العام وزيادات في الضرائب.

وأكدت الحكومة البريطانية التزامها بتقليل الديون كنسبة من الاقتصاد خلال فترة البرلمان الحالية، بدلاً من الالتزام بفترة خمس سنوات متتالية.

ومن المتوقع أن يمكن تعديل مقياس الديون الحكومة من الحصول على ما يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني من الاقتراض الإضافي، الذي سيُستخدم في استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات. ومع ذلك، قد لا يتم تخصيص كل هذا المبلغ في الميزانية.

كما أعلنت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أنها ستجري تغييرًا في مقياس الديون، وستكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير في 30 أكتوبر.

وأوضحت ريفز أن وزارة المالية ستضع "حواجز أمان" على الإنفاق الاستثماري بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني ومكتب مسؤولية الميزانية، وذلك لضمان تحقيق قيمة مقابل المال.

ومن جانبه انتقد وزير المالية السابق جيريمي هانت، هذه الخطوة، محذرًا من أن زيادة الاقتراض قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يضر بالعائلات التي تعتمد على الرهن العقاري. 

وبدوره أكد متحدث باسم حزب العمال أن الحزب "لن يتلقى دروسًا من المحافظين في إدارة الاقتصاد"، مشيرًا إلى الاضطرابات التي سببها الميزانية الصغيرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وتتزايد التكهنات حول الضرائب التي قد تُرْفَع الأسبوع المقبل، حيث ينص برنامج حزب العمال الانتخابي على عدم زيادة الضرائب على "العمال"، بما في ذلك الضريبة الوطنية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وأشارت ريفز إلى وجود خطط لزيادة ضريبة التأمين الوطني على الشركات، موضحة أن تعهد الحزب يتعلق بالعنصر المتعلق بالموظفين من الضريبة وليس المبلغ المدفوع من  أصحاب العمل.

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه "لا يعتبر الشخص الذي يحصل على دخل من الأصول مثل الأسهم أو العقارات عاملاً بالمعنى الذي يتبناه".

وأكدت ريفز على أهمية "التحكم في الإنفاق اليومي" من خلال ضمان تمويله من إيرادات الضرائب وإصلاح خدمات القطاع العام لزيادة كفاءتها.

كما أشارت إلى أنها ستلتزم بقاعدة مالية أكثر صرامة، تتطلب تمويل جميع النفقات اليومية من إيرادات الضرائب. وهذا سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق والرفاهية والضرائب.