السلطات البريطانية ترفض طلب طفل يبلغ 10 عاما بالاتصال بوالدته بعد عبوره المانش على متن زورق

عرب لندن 

رفضت السلطات البريطانية طلب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كان قد عبر القنال الإنجليزي في قارب صغير، بإجراء مكالمة هاتفية مع والدته أثناء تواجده في مركز الهجرة في كينت، وذلك وفقًا لتحقيق جديد كشف عن عدد من الإخفاقات المستمرة في مواقع معالجة المهاجرين.

وكشف المحققون أن الطفل الذي يحمل الجنسية الأفغانية خضع لمقابلة الصحة والسلامة في موقع كينت في الساعة 10:38 مساءً دون حضور شخص بالغ مناسب.

و في بداية المقابلة، قال الطفل: "أريد التحدث إلى أمي، من فضلكم. أريد هاتفاً محمولاً"، ولكن تم رفض طلبه من قبل ضابط.

ووجدت المراجعة التي شملت ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة للهجرة، أنه بالرغم من تحسن عمليات تلك المواقع مقارنة بعام 2022، إلا أن المسؤولين لا يقومون بإحالة الأطفال المتضررين نفسيًا للجهات المعنية بالمساعة، ولا يزال المهاجرون يحتجزون لفترات طويلة جدًا. 

وبحسب ما نقلته "الإندبندنت" احتجزت السلطات في إحدى الحالات طفلا لمدة 51 ساعة في مركز اللجوء في مانستون.

وتم إجراء التحقيق غير المعلن في مواقع "ويسترن جيت فويل"، "مانستون"، ووحدة استقبال كينت في بداية شهر يوليو. وخلال الأشهر الستة السابقة، ظهر أنه تم احتجاز 1,147 طفلًا غير مصحوبين بذويهم في تلك المواقع، معظمهم في وحدة كينت المخصصة للشباب.

وفي موقع "ويسترن جيت فويل"، تم تسجيل حالتين لأطفال غير مصحوبين بذويهم، بقوا محتجزين بشكل مخالف للحد الأقصى البالغ 24 ساعة؛ حيث تم احتجاز أحدهم لمدة 42 ساعة والآخر لمدة 37 ساعة.

أما في مانستون، فقد تم احتجاز 11 طفلًا كانوا بصحبة أفراد من عائلاتهم لأكثر من 24 ساعة. وبحسب القانون يسمح باحتجاز الأطفال المصحوبين بذويهم لمدة تصل إلى 72 ساعة.

ووجد التحقيق أن المسؤولين يفشلون في إحالة بعض الأطفال للحصول على المساعدة. ففي إحدى الحالات، لم يتم تقديم أي إحالة لحماية طفل يبلغ من العمر 16 عاماً كان قد احتجز للحصول على فدية وتعرض للإيذاء الجسدي في ليبيا لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

وفي حالة أخرى، لم يتم تقديم إحالة لحماية فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، كانت قد بيعت لسداد ديون عائلتها وتم الاتجار بها إلى المملكة المتحدة.

وتحدث تشارلي تايلور، كبير المفتشين في هيئة التفتيش الملكية، عن أربع قضايا رئيسية تتعلق بالمواقع الثلاثة التي تم فحصها. تضمنت هذه القضايا طول فترة الاحتجاز للعديد من المهاجرين والمشاكل في الإحالات المتعلقة بحماية الأطفال والمحتاجين والفشل في توفير الهواء النقي أو سرير للمحتجزين وونقص في خدمات الترجمة.

وجاءت هذه المراجعة بعد تقارير تفيد بأن الحكومة وافقت على توصية واحدة فقط من بين 33 توصية تم تقديمها في تحقيق عام حول الانتهاكات التي وقعت في مركز بروك هاوس لاحتجاز المهاجرين.

وقد أوصى تحقيق بروك هاوس، الذي بحث في الانتهاكات التي وقعت في الموقع عام 2017، بتحديد فترة الاحتجاز بمدة لا تتجاوز 28 يوماً.

 بالإضافة إلى ذلك، دعا التحقيق وزارة الداخلية إلى تحسين حماية الأشخاص الضعفاء وإصلاح استخدام القوة في مراكز الاحتجاز.

بدورها، صرحت رئيسة التحقيق، كيت إيفيس، "للإندبندنت" أن الحكومة لم توضح حتى الآن كيفية معالجة المشكلات التي أثيرت في تحقيق بروك هاوس، والذي كشف عن تعرض 19 محتجزًا لاعتداءات خطيرة من قبل الموظفين، وذلك عقب تحقيق سري أجرته بي بي سي.

وأضافت كيت إيفيس: "إن الفشل المتكرر في اتخاذ الإجراءات بشأن التوصيات يتكرر مرة تلو الأخرى، سواء من خلال التحقيقات أو الاستقصاءات أو المحاكمات".

وفي الأسبوع الماضي، خلصت هيئة محلفين إلى أن "تقصيرات متعددة" و"فرص ضائعة" في مركز هارموندسوورث لاحتجاز المهاجرين ساهمت في انتحار رجل كولومبي في عام 2023.

كما أشار تقرير صادر عن هيئة مراقبة مستقلة إلى أن الأطفال تعرضوا لمعاناة غير ضرورية في موقع احتجاز المهاجرين بالقرب من مطار جاتويك.

وعلى الرغم من الدعوات إلى نظام هجرة أكثر "إنسانية"، أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن خطط لإعادة فتح مركزين لاحتجاز المهاجرين في إطار السعي لتحقيق أعلى معدل للترحيلات منذ عام 2018.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "منذ أن تم إجراء التفتيش في يوليو، اتخذنا بالفعل خطوات لمعالجة بعض توصيات هيئة التفتيش HMIP في ظل الحكومة الجديدة."

كما قال: "نحن نعمل على تحسين عملياتنا المتعلقة بحماية الأطفال وتعيين المترجمين المحترفين للقادمين، وسيتم التعرف على أي ثغرات من قبل الموظفين الميدانيين في أقرب فرصة ممكنة. وسنواصل العمل عن كثب مع هيئة التفتيش لتقديم المزيد من التحسينات."