عرب لندن
يواجه رئيس وزراء بريطانيا، السير كير ستارمر، مطالب بتقديم تعويضات عن دور بريطانيا في العبودية وتجارة الرقيق في قمة الكومنولث في ساموا.
وذلك بعدما صرح داونينغ ستريت الأسبوع الماضي بعدم طرح قضية التعويضات على جدول الأعمال للاجتماع الذي يستمر ستة أيام مع زعماء ومسؤولين من 56 دولة.
لكن صحيفة التلغراف "The Telegraph" علمت أن المناقشات من المقرر الآن أن تكون جزءًا من العمل الرسمي، وقال مصدر إن مسودة جدول الأعمال تتضمن قسمًا عن تعويضات العبودية. حيث أكدت مصادر في ساموا أن السير كيير "لا يمكنه الهروب" من هذه القضية.
فيما لم يتم تأكيد التفاصيل الكاملة لما قد يُطلب هذا الأسبوع، لكن دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم) طلبت عدة مرات تقديم اعتذارًا رسميًا كحد أدنى عن تورط بريطانيا في تجارة الرقيق والروابط التاريخية بين الملكية والعبودية. وأضافوا أن الحكومة البريطانية يجب أن "تجلس لمناقشة التعويضات".
في ذات الوقت قد يتم إجراء تغييرات متأخرة على ترتيب الأعمال المقترحة لقمة ساموا، ويمكن أن يتم إسقاط القضية إذا لم يكن هناك رغبة عامة بين القادة لمناقشة التعويضات.
ومع ذلك، يمكن لقادة الحكومات طرح الموضوعات التي يختارونها، وممثلو الكاريكوم مستعدون لتقديم قضية دفع بريطانيا تعويضات عن العبودية.
وقالت المصادر إن ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، ستطرح الموضوع، بعد أن أصرت سابقًا على أن بريطانيا مدينة لبلادها بمبلغ 3.9 تريليون جنيه إسترليني كتعويضات.
كذلك أعرب المرشحون الثلاثة لمنصب الأمين العام للكومنولث - جوشوا سيتيبا، وشيرلي بوتشوي، ومامادو تانجارا - عن دعمهم للتعويضات.
وقد حث نواب حزب العمال، بما في ذلك بيل ريبيرو-أدي وكلايف لويس، زعيمهم على تبني القضية. فيما أشارت رئاسة الوزراء بالفعل إلى أنها لن تخضع لمطالب التعويضات، على الرغم من الضغوط المتزايدة.
وقال المتحدث باسمها: "فقط لكي نكون واضحين، فإن التعويضات ليست على جدول أعمال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث. لم يتغير موقف الحكومة. نحن لا ندفع تعويضات".