فواتير المياه في بريطانيا قد ترتفع لعدة سنوات قادمة لمعالجة أزمة الصرف الصحي

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عن احتمالية رفع فواتير المياه لعدة سنوات قادمة بهدف معالجة أزمة الصرف الصحي في البلاد.

وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" سيطلق وزير البيئة، ستيف ريد، مراجعة كبرى لصناعة المياه يوم الأربعاء، لفحص كيفية وقف تلوث الأنهار والبحار وتأمين المزيد من الاستثمار.

تقول شروط المراجعة، التي ستديرها لجنة مستقلة جديدة، إن الصناعة تواجه "تحديات متعددة" من شأنها "أن تنطوي على مقايضات، مثل الحاجة إلى ضمان القدرة على تحمل التكاليف مع تأمين الاستثمار اللازم لتحقيق نتائج أفضل للعملاء وتوفير أنهار وبحيرات وبحار نظيفة".

وتهدف اللجنة إلى جذب "مليارات الجنيهات" من الاستثمارات الخاصة المطلوبة لتحديث البنية التحتية المتداعية بين عامي 2030 و2034، وفقًا لمصدر حكومي.

ومع ذلك، يتم سداد استثمارات القطاع الخاص من خلال فواتير العملاء، التي وافقت عليها هيئة الرقابة "Ofwat"، في فترة مدتها خمس سنوات، مما يعني أن الفواتير من المرجح أن ترتفع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة "Southern Water"، وهي من بين أسوأ شركات المياه أداءً، لزيادة الفواتير السنوية بأكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا لكل أسرة اعتبارًا من العام المقبل.

تخطط الشركة لزيادة الفواتير السنوية من 420 جنيهًا إسترلينيًا إلى 772 جنيهًا إسترلينيًا بحلول عام 2029، مما يمثل زيادة بنسبة 84%.

وأفادت الصناعة ككل بأن اللوائح الجديدة ستتطلب زيادات إضافية في الفواتير بين عامي 2025 و2030، والتي ستكون أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

في يوم الثلاثاء، وضعت "Ofwat" الأساس للسماح بزيادات في الفواتير على مستوى البلاد، مشيرة إلى لوائح جديدة تتعلق بالبيئة ومياه الشرب، وزيادة التكاليف.

لكن الصناعة تدعي أن هيئة الرقابة أبقت الفواتير منخفضة للغاية لجذب الاستثمارات الضرورية لبناء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي لمواجهة تغير المناخ وزيادة عدد السكان.

وستركز اللجنة المستقلة الجديدة، التي سيرأسها السير جون كانليف، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، على ضمان أن يكون القطاع جذابًا للاستثمار الخاص.

ولن تبحث اللجنة في إمكانية التأميم، التي استبعدتها الحكومة، لكنها قد تستكشف نماذج ملكية مختلفة، مثل الهيكل غير الربحي لشركة مياه ويلز.

من المتوقع أيضًا أن تنظر اللجنة في ما إذا كانت القوانين الحالية تخدم القطاع بشكل جيد، وقد تبحث في إمكانية إلغاء هيئة الرقابة أو وكالة البيئة.

كما تريد الحكومة من الصناعة بناء خزانات جديدة، بالإضافة إلى بنية تحتية جديدة لضمان استمرار الإمدادات، بما في ذلك لـ 1.5 مليون منزل جديد تعهدت الحكومة ببنائها.

وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي إن الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال السنوات الخمس القادمة هي نتيجة لما تركته الحكومة السابقة.

وأضاف المصدر: "ترك المحافظون المستهلكين يدفعون مرتين مقابل فواتير المياه الخاصة بهم لأنهم ضعفوا التنظيم وفشلوا في جذب الاستثمارات الضرورية التي جعلت نظام الصرف الصحي لدينا يتداعى".