المقررة الخاصة للأمم المتحدة تنتقد إجراءات كلية لندن تجاه المحتجين ضد تمويل الجيش الإسرائيلي

عرب لندن 

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة كلية لندن للاقتصاد (LSE)، متهمة إياها بالإسلاموفوبيا بعد إثارة مزاعم بأن مظاهرة مؤيدة لفلسطين في يوليو قد أثارت مخاوف من تكرار هجمات 7/7 الإرهابية.

وتم فرض "إجراءات احترازية" على سبعة طلاب، منهم أربع طالبات، تشمل تقييد دخولهم إلى حرم الجامعة بسبب ادعاءات تتعلق بمظاهرة "صاخبة" يوم 7 يوليو وقعت في مركز خدمات الطلاب بكلية لندن للاقتصاد.

وفي الرسائل التي أُرسلت إلى المجموعة لإعلامهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها وإمكانية تصعيد الإجراءات لتصبح تأديبية ، قالت الجامعة إن "عدة شهود، بما في ذلك حراس الأمن وأعرب أعضاء من هيئة التدريس عن شعورهم بالخوف والاضطراب" بسبب سلوكهم. وزعم أحد أعضاء هيئة التدريس- بحسب ما قالته الجامعة- أن المظاهرة جعلت "العديد من الأشخاص في القاعة" يشعرون بالخوف من تعرضهم "لهجوم جسدي". 

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الشعور قد "تفاقم" بسبب تزامن المظاهرة مع الذكرى السنوية التاسعة عشرة لتفجيرات لندن عام 2005.

ونفى الطلاب الذين كانوا يطالبون الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تعمل مع أو تمول الجيش الإسرائيلي، هذه الادعاءات، قائلين إنها تُستخدم لقمع حرية التعبير.

وقد كتبت جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، رسالة إلى الجامعة تطالبها بإعادة النظر في قرار الإجراءات التأديبية.

وقالت: "أشعر بالقلق من المعلومات التي تلقيتها بشأن الوصم والانتقام الذي يواجهه بعض طلاب كلية لندن للاقتصاد بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية تنتقد استثمارات الجامعة التي يعتبرونها ضد [حقوق الإنسان الدولية]".

ووصفت إحدى الطالبات (إيميلي -24 عاما) والتي شاركت في الاحتجاجات، كما أنها  تدرس مساقا في للدراسات العليا يكلفها 26,000 جنيها إسترلينيا، الربط بين الاحتجاج السلمي المؤيد لفلسطين وهجمات 7/7 بأنه "عنصري وإسلاموفوبي".

وقالت إيميلي، وهي مواطنة من الاتحاد الأوروبي: "كنت في الرابعة من عمري عندما حدث تفجير لندن. لم أكن حتى في البلد، ولم أسمع عن تفجير لندن حتى تلقيت رسالتي."

وأُبلغ الطلاب في البداية أنهم سيُمنعون من الوصول إلى أي مباني في كلية لندن للاقتصاد، لكن الجامعة قالت إنه تم السماح لهم بالوصول إلى المكتبة حيث إن المواد المتاحة عبر الإنترنت لم تكن كافية لإكمال دراستهم. 

ومن المفهوم أن الطلاب الذين لم يقدموا أطروحاتهم بعد قد مُنحوا أيضًا حق الوصول إلى المكتبة من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً.

وقال أنس مصطفى، الممثل العام في حملة "كايج" : "إن تشويه سمعة كلية لندن للاقتصاد وقيامها بتوقيف مجموعة من طلابها وسوء معاملتهم يمثل واحدة من أقسى ردود الفعل تجاه النشاط الطلابي في المملكة المتحدة، وهو أمر مقلق للغاية."

في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم كلية لندن للاقتصاد إن التحقيق في القضية مستمر. 

وأضافت: "حرية الكلام والتعبير ذات أهمية قصوى بالنسبة لكلية لندن للاقتصاد وتشكل الأساس لكل ما نقوم به. تم تصميم سياستنا المتعلقة بحرية التعبير لحماية وتعزيز حرية التعبير السلمية في الحرم الجامعي."

وأكدت أن الكلية "تتخذ إجراءات ضد المتظاهرين فقط في حال تجاوز المظاهرات الحدود وكسرها للقوانين أو في حال تصعيدها لتهدد سلامة الأفراد أو تسببها باضطراب كبير للمجتمع المحيط."

وأضافت: “بينما لا نعلق عمومًا على تفاصيل الإجراءات التأديبية، يمكننا أن نؤكد أن كلية لندن للاقتصاد نفسها لم تقارن المظاهرة بهجمات 7/7 في لندن. أي إشارة إلى هجوم 7/7 جاءت من بيان تأثير شهود من أحد أعضاء المجتمع الذين تأثروا بالاحتجاج.”