حكومة ستارمر تخطط لبدء مراجعة شاملة للمهام الخمس لتحسين الأداء بعد 100 يوم من الحكم

عرب لندن

تخطط الحكومة البريطانية لإعادة هيكلة "المهام الخمس للتجديد الوطني" الخاصة بها في محاولة لتصحيح المسار بعد أول 100 يوم عصيب لهم في الحكم.

وبحسب ما أفادت صحيفة التلغراف "The Telegraph" ، هناك محادثة حية في أعلى مستويات الحكومة حول كيفية جعل لجان المهام أكثر فعالية.

ويأتي التركيز المتجدد على المهام الخمس في وقت تحاول فيه الحكومة إعادة ضبط مسارها، لا سيما بعد فضيحة الهدايا والتذاكر المجانية. 

أعلن السير كير ستارمر لأول مرة عن المهام الخمس في عام 2023 عندما كان زعيمًا للمعارضة. وهي: تعزيز النمو الاقتصادي، وجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة الخضراء، وخفض الجريمة، وإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتعزيز الفرص.

وقد أظهرت استطلاعات رأي جديدة أن حزب المحافظين يتقدم على حزب العمال لأول مرة من حيث وضع الأسر المالي منذ أن كان بوريس جونسون في السلطة، وذلك وفقًا لما كشفت عنه صحيفة ميل أون صنداي يوم السبت.

يأتي هذا في وقت يسعى فيه حزب العمال إلى فرض زيادات ضريبية تصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني كجزء من ميزانيته.

ومنذ خمسة أشهر، كان السير كير يتقدم على حزب المحافظين بنسبة 15% في هذا الشأن، ولكن نتائج استطلاع أوبينيوم أظهرت أن المحافظين يتقدمون الآن على حزب العمال بنسبة 23% إلى 21% عندما سُئلوا عن الحزب الذي من المرجح أن يحسن وضعهم المالي.

ومع ذلك، يعترف المطلعون في الحكومة أنه منذ الانتخابات، كان العمل المتعلق بالمهام يتضمن في الغالب تعيين موظفين في لجان المهام، التي تشبه اللجان الوزارية العابرة للأقسام، وأعمال أخرى "خلف الكواليس".

وتشمل الخطط الجديدة التي لا تزال قيد النظر استخدام لوحات بيانات تحتوي على مؤشرات قابلة للقياس لكل من مجالات المهام المختلفة، والتي سيتم من خلالها قياس النجاح.

من المتوقع أن تسعى لجان المهام أيضًا للحصول على الخبرات من مختلف أنحاء البلاد حول كيفية تحقيق أهدافها كما سيتم اختيار المديرين التنفيذيين للمستشفيات الذين حققوا نتائج جيدة بعناية، وسيتم استدعاؤهم للمساعدة في مهمة "إصلاح هيئة الصحة الوطنية" (NHS).

وبالمثل، سيتم استدعاء مشاريع الوقاية من الجريمة المحلية التي تعتبر أنها ساهمت في جعل الشوارع أكثر أمانًا من قبل لجنة "خفض الجريمة"، وفقًا للخطط.

وفي السياق، أكد مصدر حكومي: "ستكون هناك خطة واضحة وواقعية حول ما سنقوم به". وقال وقال: "لقد بدأ رئيس الوزراء في إجراء تقييمات على المهام الفردية. سيدخل ويقوم بغمر عميق في أحد مجالات المهام ويرى كيف تسير الأمور".

وقد تم الإشارة إلى لجنة "توسيع الفرص" كمثال على مهمة نتائجها صعبة القياس حاليًا، مقارنة بالنتائج الواضحة التي يطلبها مجلس الطاقة، الذي يتولى مسؤولية تحقيق هدف "صفر انبعاثات كربونية" بحلول عام 2030.

كما سيتولى رئيس الوزراء الإشراف على لجان المهام من خلال إجراء تقييمات منتظمة منفصلة لكل من المجالات الخمسة.

وكان أول تقييم من هذا النوع قد حدث الأسبوع الماضي عندما التقى رئيس الوزراء بأعضاء لجنة "قوة الطاقة النظيفة"، التي يرأسها إد ميليباند، وزير الطاقة.