ستارمر يوافق على صفقة على غرار خطة رواندا لترحيل المهاجرين من جزر تشاغوس

عرب لندن

كشفت صحيفة التلغراف "The Telegraph"  أن السير كير ستارمر وافق على صفقة على غرار رواندا لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى جزر تشاغوس على متن قوارب صغيرة.

وسيتم ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الأرخبيل المملوك لبريطانيا إلى سانت هيلينا، وهي منطقة بريطانية أخرى تبعد أكثر من 5000 ميل في المحيط الأطلسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار السير كير الغضب عندما وافق على التنازل عن جزر تشاغوس لموريشيوس في وقت سابق من هذا الشهر، باعتباره يضر بالمصالح البريطانية واستسلام للضغوط القانونية من الأمم المتحدة.

وفي قرار من شأنه أن يثير المزيد من الجدل، ظهر أن سانت هيلينا حصلت على 6 ملايين جنيه إسترليني كتمويل لإيواء أي مهاجرين يصلون إلى جزر تشاغوس حتى يتم الانتهاء من صفقة موريشيوس، وتتشابه الاتفاقية بشكل كبير مع خطة رواندا الملغاة.

فيما قال سكان جزيرة سانت هيلينا، وهي جزيرة صغيرة يقل عدد سكانها عن 4500 شخص وبها مستشفى واحد، إنهم لم يتم التشاور معهم بشأن الاتفاقية.

وتشكل قوارب المهاجرين مشكلة كبيرة في جزر تشاغوس، التي تقع في وسط المحيط الهندي وتعد موطنًا لقاعدة دييغو جارسيا الجوية، التي تديرها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة.

منذ عام 2021، وصل مئات المهاجرين السريلانكيين إلى الأرخبيل، مطالبين باللجوء من الاضطهاد السياسي في وطنهم. وقد استقر العديد من المهاجرين الذين وصلوا منذ عام 2021 في معسكرات مؤقتة وهم يطعنون في احتجازهم أمام المحكمة.

وبموجب شروط الصفقة الأخيرة، سيتم ترحيل أي مهاجرين آخرين يصلون قبل نقل جزر تشاغوس إلى موريشيوس إلى سانت هيلينا، وهي منطقة أخرى في الخارج على الجانب الآخر من إفريقيا وتعد الجزيرة واحدة من أكثر الأماكن النائية على وجه الأرض.

وفي المقابل، تلقت حكومة سانت هيلينا 6.65 مليون جنيه إسترليني من تمويل الخزانة، والتي تخطط لإنفاقها على التعامل مع تراكم الرعاية الصحية.

وسوف يخضع المهاجرون الذين يتم ترحيلهم إلى سانت هيلينا لفحص أمني قبل الترحيل، وقد تستمر عمليات الوصول لمدة 18 شهرًا، أو قد يستغرق الأمر لإتمام اتفاقية موريشيوس.

ومن المرجح أن يتعرض السير كير الآن لضغوط لشرح كيف تختلف الصفقة الجديدة لإرسال المهاجرين إلى سانت هيلينا عن خطة رواندا التي ألغاها في أول يوم له في منصب رئاسة الوزراء.

كذلك أبدى سكان سانت هيلينا صدمتهم من القرار مؤكدين أنهم لم يتم استشارتهم قبل الإعلان الرسمي من قبل رئيسة الوزراء جولي توماس يوم الأربعاء. ولم تصدر وزارة الخارجية أي بيان عام بشأن الصفقة.

وفي السايق، قال أندرو تيرنر، أحد أعضاء مجلس سانت هيلينا: "نحن جزيرة صغيرة للغاية. هناك أقل من 4500 شخص يقيمون في سانت هيلينا، لذا فإن أي تدفق إلى الجزيرة سيكون له تأثير.

فيما قالت مجموعة أصدقاء الأقاليم البريطانية في الخارج إن الصفقة أظهرت عدم فهم الحكومة البريطانية للمشاكل في سانت هيلينا، وذكر متحدث باسمها: "سانت هيلينا جزيرة صغيرة بها خدمات عامة تواجه بالفعل عددًا من الضغوط، آخر ما تحتاجه هو عدد غير محدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إيواؤهم هناك لمدة غير محددة من الزمن."

وأضاف: "من المفهوم أن الحكومة المحلية حريصة على التمويل الإضافي، ومن البغيض أن تستخدم حكومة المملكة المتحدة التمويل كأداة لفرض هذه الصفقة عليهم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للتلغراف إن الصفقة تم التوصل إليها بعد أن ورثت الحكومة الحالية "وضعًا مقلقًا للغاية" للمهاجرين العالقين في جزر تشاغوس لسنوات، مما أدى إلى تحديات قانونية متزايدة.

وأكد المتحدث: "لقد عمل الوزراء بجد لإيجاد حلول وخطط طوارئ تحمي سلامة الحدود الإقليمية البريطانية ورفاهية المهاجرين. لن ينطبق هذا الترتيب إلا إذا وصل المهاجرون في المستقبل إلى دييجو جارسيا".