عرب لندن
من المقرر أن يحصل النظام الصحي الوطني (NHS) في المملكة المتحدة على زيادة في ميزانيته بنسبة 4% في العام المقبل، ولكن قادة الصحة قد أشاروا إلى أن هذه الزيادة قد لا تتيح لهم القدرة على تقليص قوائم الانتظار لمدة 18 شهرًا أخرى، وفقًا لما أفادت به صحيفة "الغارديان".
ويظهر أن "NHS" في طريقها لتكون من بين المستفيدين الرئيسيين من مراجعة الإنفاق التي ستقدمها ريتشيل ريفز في 30 أكتوبر، في حال حصولها على الزيادة الحقيقية المقترحة بنسبة 4% من وزارة الخزانة.
وقد تترجم هذه الزيادة إلى ضخ نقدي قدره حوالي 7 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الصحة في إنجلترا، بينما تواجه الإدارات الوزارية الأخرى تسويات أكثر صعوبة، حيث من المحتمل أن تضطر بعض الوزارات إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي.
ومع ذلك، قال قادة "NHS" إن التمويل الإضافي قد لا يكون كافيًا لتحقيق الوعد الرئيسي لحزب العمال بخفض التراكم الكبير في المواعيد وإتاحة المجال لحجز ملايين المواعيد الجديدة.
من جانبه، قال مصدر حكومي إن هذه الزيادة ستسمح لهم "بالبقاء في نفس المكان" فيما يتعلق بقوائم الانتظار، بدلاً من إحراز تقدم في تقليلها.
وأضاف المصدر المطلع أن هناك توقعًا بزيادة حقيقية بنسبة 4%، ولكن من المحتمل أن تُستنزف هذه الزيادة بشكل كبير بسبب زيادات رواتب موظفي "NHS".
وأشار مصدر من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إلى أن مناقشات الرواتب لا تزال جارية ولا يوجد رقم محدد حتى الآن. ورفضوا التعليق على مراجعة الإنفاق.
ومن المحتمل أن يتم الاحتفاء بالزيادة التي تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية في ميزانية "NHS" كخطوة مهمة نحو إصلاح الخدمة بعد 14 عامًا تحت حكم المحافظين. وفي آخر تسوية للميزانية في الحكومة السابقة، حصل "NHS" على زيادة حقيقية قدرها 0.2% فقط.
وتسعى وزارة المالية البريطانية إلى سد العجز الكبير في المالية العامة الذي تركه حزب المحافظين، حيث تعمل على إيجاد زيادات ضريبية تُولّد المزيد من الإيرادات، مع الوفاء بوعد ريتشيل ريفز خلال المؤتمر الحزبي بعدم العودة إلى سياسة التقشف.
كما اضطرت الحكومة إلى تخصيص أموال لحل النزاعات العمالية، مثل إضراب الأطباء المقيمين، والذي لم يتم تقدير تكاليفه بشكل كافٍ من قبل الحكومة السابقة. يأمل الوزراء أن يساعد إنهاء الإضرابات في إعادة نظام الصحة الوطني (NHS) إلى وضعه الطبيعي وبدء تقليل التراكم في العلاج والرعاية.
ومع ذلك، قال عدد من المطلعين في الحكومة إنه من الواضح الآن أن هذه الجهود ليست كافية لتحقيق تقدم كبير في تقليص قوائم الانتظار.
وحذرت مراكز الأبحاث مثل "مؤسسة الصحة" الوزراء من أن تقديم أي زيادة في التمويل تقل عن 3.8% سنويًا، لأن ذلك قد يعرض طموحات حزب العمال نحو الخدمة للخطر.
وقد توقع معهد الدراسات المالية زيادة بنسبة 3.6% في التمويل الحقيقي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون كافية لتنفيذ خطة القوى العاملة في "NHS"، ولكنها قد لا تكفي لتغطية جميع التحسينات الموعودة الأخرى.