عرب لندن
اقترح وزير العدل السابق، أليكس تشوك، السماح بتخفيض عقوبات السجناء بمقدار الثلث في حال اعترافهم بالذنب في محاكم التاج. يأتي هذا الاقتراح كجزء من الجهود لمعالجة أزمة تراكم القضايا في المحاكم وتقليل الاكتظاظ في السجون.
وفي مقال حصري لصحيفة The Telegraph، قال تشوك إنه يجب منح القضاة الصلاحية لتخفيض العقوبات حتى الثلث عندما يكون ذلك "عادلاً"، مما يشجع المتهمين على الاعتراف بالذنب بدلاً من إطالة أمد المحاكمات.
ويحصل المتهمون حالياً على تخفيض قدره الثلث فقط إذا اعترفوا بالذنب عند مثولهم أمام المحكمة. ومع تأخر الاعتراف، يتناقص التخفيض ليصل إلى 10% فقط إذا اعترف المتهم في يوم المحاكمة.
وبحسب تشوك، فإن الاقتراح الجديد يسمح للقضاة بتخفيض العقوبات بنسبة الثلث عند اعتراف المتهم حتى في مراحل متأخرة من القضية، مما قد يساعد على زيادة نسبة الاعترافات، التي انخفضت إلى أقل من 40% في 2023 مقارنة بنحو 50% في 2019.
ويأتي هذا الاقتراح في ظل وجود أكثر من 65 ألف قضية متراكمة في محاكم التاج، مما أدى إلى تأخير محاكمة آلاف المتهمين. هذا التأخير ساهم في زيادة غير مسبوقة في عدد السجناء المحتجزين على ذمة المحاكمة، والذي بلغ 17 ألف سجين، ما يمثل نحو إجمالي خمس عدد السجناء في البلاد.
كما اقترح تشوك تقييد حق المتهمين في اختيار محاكمة أمام هيئة محلفين في قضايا مثل حيازة المخدرات أو تكرار السرقة.
ودعا وزير العدل السابق، أليكس تشوك، أيضًا إلى إنشاء محكمة وسيطة تضم قاضيين للنظر في القضايا الأقل خطورة، والتي تتراوح عقوباتها بين عامين أو أقل. من شأن هذا الإجراء أن يسهم في تسريع المحاكمات وتخفيف الضغط على المحاكم الرئيسية.
وأضاف تشوك أنه ينبغي على الحكومة الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الأساور الإلكترونية، لضمان تنفيذ العقوبات المجتمعية بصرامة على مرتكبي الجرائم غير الخطيرة.