قادة الأعمال يحذرون: "زيادة ضريبة التأمين الوطني على أصحاب العمل ستضر بالوظائف والاستثمار"

عرب لندن

حذر قادة الأعمال من أن فرض حزب العمال ضرائب على مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني (NI) ستهدد الوظائف وتضر بالاستثمار في المملكة المتحدة والنمو الاقتصادي. 

وذلك بعدما أشار وزير حكومي إلى إمكانية زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني في الميزانية المقرر إقرارها في 30 أكتوبر. حيث أصر جوناثان رينولدز، وزير الأعمال، على أن التزام حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم زيادة التأمين الوطني لا يشمل مساهمات أصحاب العمل، بل يشير فقط إلى "الضرائب على العاملين".

لكن كبار المحافظين بما في ذلك روبرت جينريك، المرشح على زعامة حزب المحافظين، وصفوا هذه الخطوة بأنها "ضريبة على الوظائف" وقالوا إنها انتهاك واضح لوعود حزب العمال قبل الانتخابات.

وقال مسؤولون في مدينة لندن، مثل الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، أكبر بنك بريطاني، إن زيادة التأمين الوطني ستكون من "أسوأ الضرائب" لأنها ستشكل "كابحًا" للاستثمار وتضر بالشركات من خلال زيادة تكلفة توظيف الموظفين.

وجاءت هذه الخلافات قبيل قمة الاستثمار التي سيعقدها سير كير ستارمر في قاعة المدينة يوم الإثنين، حيث سيقدم عرضه لبريطانيا من خلال التعهد بإلغاء الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار دون مبرر.

ومن المتوقع أن يحضر المئات من قادة الأعمال والمستثمرين الدوليين المؤتمر قبل حفل استقبال حصري في كاتدرائية سانت بول، بحضور الملك.

في الأسبوع الماضي، رفض السير كير استبعاد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني عندما تقدم ريشي سوناك بطعن ضده في مجلس العموم.

وفقًا للبحوث الأخيرة من مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن"، فإن فرض التأمين الوطني على مساهمات أصحاب العمل في صناديق التقاعد بمعدل ثابت قدره 13.8% يمكن أن يدر ما يصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية العقد.

ويقدر الخبراء أن فرض ضرائب على مساهمات أصحاب العمل في المعاشات التقاعدية قد يكلف أصحاب الدخل المرتفع 1800 جنيه إسترليني سنويًا. كما يدفع أصحاب العمل التأمين الوطني بنسبة تصل إلى 13.8% على أرباح الموظفين، لكن الراتب المدفوع في المعاش التقاعدي معفى من الضرائب.

ويأتي ذلك بعد أن خففت وزيرة المالية من حملة صارمة مخطط لها على غير المقيمين وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع الأفراد الأثرياء إلى مغادرة البلاد.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق بعض التدابير الأخرى التي كانت تأمل في سد فجوة تقدر بـ 22 مليار جنيه إسترليني في الموازنة العامة، مثل زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ما يصل إلى 39% وإغلاق الثغرات الضريبية في الأسهم الخاصة، عوائد أقل مما كان متوقعًا، مما يثير المخاوف من أنها قد تلجأ إلى فرض ضرائب على العاملين.

وبدوره قال ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل، إنه سيكون "عبثًا" أن يزعم حزب العمال أن زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني لم تكن خرقًا لالتزاماته في البيان الانتخابي.