عرب لندن
عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في أغسطس بعد تحسن في مبيعات التجزئة والمصانع، مما ساهم في دفع الناتج المحلي الإجمالي للأعلى.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الإنتاج ارتفع بنسبة 0.2% في الشهر، بعد شهرين من الركود في يونيو ويوليو.
ونتيجة لذلك، بلغ النمو الفصلي 0.2% خلال فترة الأشهر الثلاثة، وكان الاقتصاد أكبر بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من أن هذا النمو يتماشى مع توقعات الأسواق المالية ولاقى ترحيبًا في "داونينغ ستريت"، إلا أن التباطؤ الذي حدث منذ بداية العام القوي أثار مخاوف في الأسواق المالية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن قطاع الخدمات، الذي يعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد البريطاني، نما بنسبة 0.1% في أغسطس، بينما ارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 1% بعد بداية صيفية ممطرة وتخفيض أسعار الفائدة في بداية الشهر.
كما شهد قطاع الإنتاج، الذي يشمل التصنيع، نموًا بنسبة 0.5%، في حين زاد إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.4%.
وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأموال والأسواق في شركة "هارغريفز لانسداون" لإدارة الاستثمارات: "رغم أن نهاية الصيف كانت أكثر إشراقًا، إلا أن الصورة العامة تشير إلى تباطؤ الاقتصاد في النصف الثاني من العام. وهذا يزيد من التوقعات بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر."
وأضافت أن الأسواق المالية تقدّر حاليًا فرصة تخفيض آخر بنسبة 80% في الشهر المقبل، مقارنة بـ70% قبل صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي.