عرب لندن 

شهدت أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعًا عامًا لأول مرة منذ عامين، وفقًا لتقرير المؤسسة الملكية للمسّاحين المعتمدين (RICS). 

حيث أفاد 16% من المحترفين في قطاع العقارات بارتفاع الأسعار خلال شهر سبتمبر، مقارنة بنسبة ثابتة بلغت 0% في أغسطس، لتصبح هذه القراءة الإيجابية الأولى منذ أكتوبر 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" أظهر التقرير أيضًا نموًا في مختلف جوانب السوق العقاري، حيث ارتفع الطلب على المنازل بنسبة 14%، بينما زادت المبيعات بنسبة 5%.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث توقع 23% من الخبراء زيادة في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و45% توقعوا استمرار النمو خلال العام المقبل.

كما شهدت القوائم الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العقارات المعروضة للبيع، حيث أفاد 22% من المتخصصين في القطاع العقاري بذلك. ويعتقد المسّاحون أن التكهنات حول احتمال زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعت بعض الملاك إلى طرح عقاراتهم في السوق.

وبدوره أوضح رئيس التحليلات السوقية في RICS،  تيرانت بارسونز، أن "تخفيف معدلات الفائدة على الرهون العقارية ساعد في تعزيز الطلب من المشترين، ومن المتوقع أن تسهم المزيد من التعديلات النقدية في خلق بيئة أكثر استقرارًا للسوق في المستقبل".

وفي سوق الإيجارات، يستمر الطلب في تجاوز العرض، حيث أشار التقرير إلى انخفاض عدد العقارات المتاحة للإيجار بينما يتزايد الطلب من المستأجرين. كما أن مخاوف بعض الملاك من ارتفاع ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعتهم إلى بيع ممتلكاتهم بدلاً من الاستمرار في تأجيرها.

وفقًا لتقرير موقع Zoopla، بلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة حوالي 300 جنيه إسترليني لكل قدم مربع. وسجلت مدينة هارتلبول أدنى سعر، حيث بلغ 118 جنيهًا إسترلينيًا لكل قدم مربع، بينما كانت منطقة كنسينغتون وتشيلسي في لندن الأعلى، بسعر 1,373 جنيهًا إسترلينيًا لكل قدم مربع.

وأشارت تينا بايليت، رئيسة RICS، إلى أن الطلب المتزايد في سوق الإيجارات يضع ضغوطًا إضافية على المستأجرين. وذكرت أن "مشروع قانون حقوق المستأجرين" يهدف إلى تحسين معايير السكن وحماية المستأجرين، ولكن من الضروري التأكد من أن هذه الإصلاحات لا تثني الملاك المسؤولين عن البقاء في السوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التالي اتهامات لستة شركات من أكبر مزودي خدمات الإنترنت بتضليل العملاء بشأن زيادات الأسعار