اتهامات لستة شركات من أكبر مزودي خدمات الإنترنت بتضليل العملاء بشأن زيادات الأسعار

عرب لندن

حكمت هيئة مراقبة معايير الإعلان البريطانية ضد ستة من أكبر مزودي النطاق العريض للإتصال بشبكة الإنترنت في المملكة المتحدة بعد فشلهم في توضيح زيادات الأسعار في منتصف العقد للمستهلكين.

وقالت هيئة معايير معايير الإعلان (ASA) إن BT و EE و Plusnet و TalkTalk و O2 و Virgin Media Broadband ضللت المستهلكين من خلال وضع معلومات مهمة حول ارتفاع الأسعار بشكل منفصل عن الأسعار الرئيسية وبأماكن أقل وضوحًا على مواقعها الإلكترونية.

وأصدرت الهيئة حكمًا يقضي بعدم ظهور الإعلانات مرة أخرى، وأمرت الشركات الستة بضمان توضيح أن عقود الإنترنت الخاصة بها ستكون عرضة لزيادة الأسعار في منتصف العقد، وأن المعلومات حول طبيعة هذه الزيادات يجب أن تُعرض بوضوح.

يُعد هذه الحكم جزءًا من عمل أوسع تقوم به الهيئة على زيادات الأسعار التي تحدث في منتصف العقد، وتأتي بعد إرشادات وضعتها الهيئة للشركات التي تحدد معايير أكثر صرامة بشأن كيفية عرض المعلومات الهامة المتعلقة بالزيادات المستقبلية.

وتنصح الإرشادات الإعلانية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر، بأن تكون المعلومات المتعلقة بأي زيادة في الأسعار "واضحة وبارزة"، وأن يكون السعر المستقبلي الكامل الذي سيدفعه المستهلك مكتوبًا بالجنيه الإسترليني والبنسات.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم Virgin Media O2: "بعد العمل بشكل وثيق مع هيئة معايير الإعلان لتحديث موقعنا الإلكتروني وتقديم المشورة البارزة حول أي تغييرات في الأسعار، نشعر بالدهشة وخيبة الأمل إزاء حكمهم.

وأضاف: يتم الترحيب بالمستهلكين الذين يزورون موقعنا الإلكتروني برسالة بارزة في أعلى الصفحة تشرح بخط عريض كبير كيف ومتى يتم تطبيق زيادات الأسعار، مما يضمن عدم تضليلهم. وبينما نحن على ثقة من الخطوات التي اتخذناها لتزويد المستهلكين مرارًا وتكرارًا بمعلومات واضحة وسهلة الفهم حول أي ارتفاع في الأسعار، فإننا سنراجع حكمهم بعناية وننفذ أي تغييرات ضرورية".

وذكر متحدث باسم BT وEE وPlusnet: "لقد أقرت هيئة معايير الإعلان بأن جميع المعلومات ذات الصلة التي تشرح زيادات الأسعار كانت مدرجة على مواقعنا على الإنترنت، لكنها طلبت المزيد ونحن سنأخذ الملاحظات على محمل الجد".

بحسب صحيفة الإندبندنت "The Independent" تقوم العديد من الشركات الكبرى لخدمات الإنترنت بزيادة الفواتير الشهرية كل أبريل خلال مدة العقد بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أو مؤشر أسعار التجزئة (RPI) بالإضافة إلى مبلغ ثابت إضافي بنسبة 3 في المئة تقريبًا لمواجهة زيادة تكاليف الأعمال.

يعني هذا عادةً زيادة في الأسعار بنحو 4 إلى 5 في المائة كل عام، بغض النظر عن التكلفة الأصلية للعقد. ومع ذلك، نظرًا لأن معدل التضخم لا يزال مستقرًا بعد أعلى مستوى له في 30 عامًا في عام 2023، فإن ارتفاع الأسعار يظل أعلى من المعتاد.

ونتيجة لذلك، رفع العديد من مقدمي الخدمة الأسعار بنسبة تصل إلى 7.9% في أبريل. وزادت فيرجن ميديا ​​أسعارها بنسبة 8.8%.

فيما يمكن للعملاء الذين يرغبون في تجنب هذه الزيادات أن يُفرض عليهم رسوم مغادرة عقابية إذا أرادوا إنهاء عقدهم قبل الموعد المحدد. ولكن من المقرر أن يتغير هذا بدءًا من العام المقبل بعد أن حظرت هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) على مزودي الإنترنت ربط زيادات الأسعار السنوية بالتضخم، مما يعني أن العملاء الجدد قد يبدأون في رؤية زيادة سنوية ثابتة عند توقيعهم العقود بدلًا من ذلك.