نواب من الأقليات العرقية في رسالة لوزارة الداخلية: قوانين الهجرة البريطانية مرتبطة بالعنصرية

عرب لندن

كتب خمسة وعشرون من النواب السود والآسيويين والأقليات العرقية رسالة إلى وزيرة الداخلية، يخبرونها فيها أن صياغة تشريعات الهجرة في بريطانيا "لا يمكن فصلها عن العنصرية وإقصاء الأشخاص ذوي البشرة الملونة".

وكان النواب يردون على نشر تقرير كان قد تم حجبه سابقًا من قبل وزارة الداخلية حول أصول فضيحة "ويندروش"، الذي سلط الضوء على كيفية تصميم تشريعات الهجرة البريطانية خلال ثلاثة عقود بين عامي 1950 و1981، حيث "صممت جزئيًا على الأقل لتقليص عدد الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو البنية الذين يُسمح لهم بالعيش والعمل في المملكة المتحدة".

وقبل طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن أمن الحدود واللجوء والهجرة، دعا النواب إلى "تفكير عاجل" حول كيفية تأثير السرديات المتعلقة بالتشريعات في "خلق بيئات مثيرة للعنصرية".

وقد كتب الرسالة التي وجهت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، النائب العمالي كلايف لويس ووقع عليها نواب من حزب العمال وآخرون مستقلون، مطالبين باتخاذ خطوات للاعتراف بالعلاقة بين العنصرية وسياسات الهجرة المعادية"، وحثّت على "الالتزام ببناء نظام عادل ورادعٍ، يضمن عدم تكرار فضيحة ويندروش مرة أخرى.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" وقع على الرسالة أيضًا دايان أبوت، وبل ريبيرو-آدي، ومارشا دي كوردوفا، من بين آخرين، وجاء فيها أن الحكومة بحاجة إلى معالجة "الإخفاقات المؤسسية والثقافية العميقة" في وزارة الداخلية، التي أدت إلى تجاهل المسؤولين تقرير الوزارة الذي يحمل عنوان "الجذور التاريخية لفضيحة ويندروش".

جاء في الرسالة: "توضح الأبحاث كيف أن سياسة وتشريعات الهجرة قد صممت لاستبعاد وتهميش الأشخاص من ذوي البشرة الملونة في المملكة المتحدة لعقود. بعد الأحداث الصادمة للعنف العنصري هذا الصيف، أمام الحكومة فرصة هامة للاعتراف بخلاصات هذا التقرير وتحريك الأمور. وهذا يعني اتخاذ إجراءات للاعتراف بالعلاقة بين العنصرية والسياسات المهاجرة العدائية".

كما طالبت الرسالة الحكومة بإصلاح "الإخفاقات المستمرة" في برنامج تعويضات ويندروش، الذي تعرض لانتقادات متكررة بسبب بطئه في دفع التعويضات لأولئك الذين تأثروا بالفضيحة، التي تم فيها تصنيف آلاف المقيمين في المملكة المتحدة على أنهم موجودون في البلاد بشكل غير قانوني.

بدورها أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية عزم الوزارة على تصحيح الظلم الذي سببته فضيحة ويندروش، وضمان أن يحصل المتضررون على التعويضات التي يستحقونها، والتأكد من أن التغيير الثقافي يُدمج بشكل دائم في نسيج وزارة الداخلية. قائلا: "سنحرص على أن تُسمع أصوات ضحايا فضيحة ويندروش، وأن يتم تنفيذ برنامج التعويضات بشكل فعال".