المحامون يدرسون الانسحاب من العمل في مساعدات الدفاع الجنائي في ظل نزاع الأجور مع الحكومة

عرب لندن

تعتزم نقابة المحامين، التي تمثل أكثر من 200 ألف محامٍ في إنجلترا وويلز، توجيه نصائح لأعضائها بالتفكير في "الانسحاب أو تقليص" أعمالهم في مساعدات الدفاع الجنائي حتى يظهر الوزراء استجابة مجدية لمطالبهم حول نزاع الأجور، وهو ما قد يهدد استقرار نظام العدالة.

وقالت النقابة إن المحامين منزعجون من عدم تلبية مطالبهم بزيادة أجورهم بنسبة 15% على الرغم من حكم المراجعة القضائية الذي يقضي بأن الحكومة السابقة كان ينبغي أن تفعل ذلك.

قال ريتشارد أتكينسون، الرئيس القادم للنقابة، لصحيفة التلغراف "The Telegraph" إن حكومة السير كير ستارمر أظهرت عدم اهتمامها بشأن العدالة الجنائية من سابقتها.

مشيرا إلى أن المحامين كانوا على الخط الأمامي للاستجابة لأعمال الشغب خلال الصيف وهو ما اعترف به رئيس الوزراء نفسه، ومع ذلك فإن خطاب حزبه حول دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة لا يقابله عمل لحماية مستقبل مهنة الدفاع الجنائي.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت في يناير أن رفض الحكومة البريطانية رفع الأجور كان "غير منطقي"، وأنه "ليس من المتشائم التنبؤ بأن نظام العدالة الجنائية سيصل في نهاية المطاف إلى نقطة الانهيار" ما لم تُضخ مبالغ كبيرة من التمويل.

وأضاف أتكينسون: "لقد طرقنا بابهم نسأل الحكومة الجديدة كيف ستستجيب لمراجعتنا القضائية ومتى ستحصل المساعدة القانونية الجنائية على الزيادات التي تحتاجها. لكن لا سوى التأخير والتأخير والتأخير دون جدول زمني ملموس للعمل وأمل ضئيل في الاستثمار في المساعدة القانونية الجنائية في ميزانية الخريف".

مبينا أن هذا سينعكس على الضحايا الذين تركوا ينتظرون سنوات من أجل العدالة في الوقت الذي يجب أن تلتزم فيه الحكومة بسيادة القانون والوصول إلى العدالة.

كذلك ستقوم نقابة المحامين بنشر إرشادات في الأيام المقبلة لمساعدة الشركات على تحديد ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في تقديم أعمال المساعدة القانونية الجنائية.

وبهذا الصدد، قال أتكينسون: "لقد سمح تفاني محامي المساعدة القانونية الجنائية للحكومات المتعاقبة بتغطية الشقوق وتجنب القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها بشأن نظام العدالة الجنائية لدينا. لقد نفدت هذه النوايا الحسنة".

وأضاف: "لم يعد بإمكاننا أن نطلب من الشركات أن تتمسك على أمل اتخاذ إجراء من الحكومة قد لا يأتي أبدًا. لقد تجاوزنا النظام القائم على حسن النية، والآن وصل إلى حدود الجدوى المالية.

"نوصي الشركات بفحص جدوى كل نوع من أنواع أعمال المساعدة القانونية الجنائية التي تقوم بها لتقرر ما إذا كان ينبغي لها تقليص حجمها أو الانسحاب تمامًا حتى يكون هناك إجراء هادف من قبل الحكومة الجديدة".

بدوره علق باسم وزارة العدل على ذلك بقوله بأن الحكومة الجديدة  ورثت نظامًا قضائيًا يعاني من ضغوط هائلة ونظامًا للمساعدة القانونية الجنائية يواجه تحديات كبيرة.

وقال: "يلعب محامو الدفاع الجنائي دورًا أساسيًا في ضمان تحقيق العدالة. وفي حين أن أي قرار بشأن التمويل الحكومي المستقبلي يخضع لمراجعة الإنفاق القادمة، فإننا ملتزمون بالعمل مع المهنة القانونية لدعم استدامة السوق الآن وفي المستقبل."