اتهامات لحزب العمال بخرق القواعد البرلمانية من خلال حجب تقييم تأثير خفض مدفوعات الوقود الشتوي

عرب لندن

اتُهم حزب العمال بخرق القواعد البرلمانية من خلال حجب تقييم تأثير خفض الدعم المخصص للوقود الشتوي عن أعضاء البرلمان. حيث كشفت وثائق رسمية نُشرت الشهر الماضي أن سبعة من كل 10 من المتقاعدين المعوقين قد يخسرون مدفوعات الوقود الشتوي بسبب التخفيضات التي فرضتها الوزيرة المالية راشيل ريفز على المخصصات.

وبحسب صحيفة التلغراف “The Telegraph” تم الكشف عن المعلومات فقط بعد أن أُجبر حزب العمال على نشر تقييم للمساواة بموجب قوانين حرية المعلومات.

واتُهم السير كير ستارمر بالتستر على التقديرات الرسمية لعدد كبار السن الذين قد يموتون هذا الشتاء بسبب سياسته المثيرة للجدل بشأن الوقود الشتوي فيما يشكل انتهاكا لإرشادات مكتب مجلس الوزراء.

بدوره، كتب كريس فيلب، زعيم الظل في مجلس النواب، إلى لوسي باول، زعيمة مجلس العموم، أن وزراء حزب العمال تصرفوا بطريقة انتهكت الاتفاقيات الدستورية الراسخة بشأن المساءلة الوزارية أمام البرلمان،من خلال الفشل في نشر تقييم التأثير هذا قبل مناقشة البرلمان لهذه القضية. 

يذكر أنه طُلب من أعضاء البرلمان التصويت على التغييرات على مدفوعات الوقود الشتوي في 10 سبتمبر، وتحدى أكثر من 50 نائبًا من حزب العمال السير كير ورفضوا دعم خطته لحرمان المتقاعدين من بدل الوقود الشتوي. وانتهى التصويت بأغلبية 348 صوتًا مقابل 228، امتنع 52 من نواب عن التصويت وصوت واحد ضد السياسة.

أوضح فيلب أنه في 30 أغسطس، قدم الدكتور لوك إيفانز، عضو البرلمان المحافظ، سؤالاً مكتوبًا إلى ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ليسأل عما إذا كان سيتم نشر تقييم تأثير المساواة في التغييرات المقترحة على مدفوعات الوقود الشتوي.

وأشار إلى أنه ردًا على الأسئلة البرلمانية المكتوبة، يلتزم الوزراء بالرد بأي شيء سيصدرونه استجابة لطلبات حرية المعلومات. كما تنص مدونة الوزارات على أن الوزراء يجب أن يكونوا منفتحين قدر الإمكان مع البرلمان والجمهور، ويرفضون تقديم المعلومات فقط عندما لا يكون الكشف عنها في المصلحة العامة، والتي يجب أن يتم اتخاذ القرار بشأنها وفقًا للقوانين ذات الصلة وقانون حرية المعلومات لعام 2000.

في 12 سبتمبر، رد وزير المعاشات على السؤال المكتوب للدكتور إيفانز، رافضًا نشر المعلومات المطلوبة. ومع ذلك، في اليوم التالي، بعد أن انتهى مجلس النواب من العطلة البرلمانية، نشر قسم كيندال تقييم الأثر استجابة لطلب حرية المعلومات.

قال فيلب: "هذا ينتهك بوضوح إرشادات مكتب مجلس الوزراء وربما مدونة الوزارات. وأضاف: " في 10 سبتمبر طُلب من أعضاء هذا المجلس التصويت على الاقتراح، في حين كان تحليل المساواة الذي أصدرته الحكومة في 13 سبتمبر متاحًا بوضوح، لكن الحكومة اختارت حجبه عن الأعضاء قبل التصويت".

وواصل القول إنه "لا يستطيع إلا أن يستنتج" أن الحكومة "حجبت عمدًا معلومات مهمة عن مجلس العموم، حول سياسة قاسية ستؤثر على ملايين من ناخبينا".

مشيرا إلى اعتقاده بأن الحكومة اختارت أن تجعلها متاحة فقط بعد الفوز بالتصويت على اللوائح، وبعد أن انعقد البرلمان. ونتيجة لذلك، لن تكون هناك فرصة في الوقت المناسب لأعضاء هذا المجلس لاستجواب الحكومة حول التأثير الذي قد يخلفه خفض مدفوعات الوقود في الشتاء على دوائرهم الانتخابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تقييم التأثير، الذي نشرته الحكومة في 13 سبتمبر/أيلول، أن مجموعات كبار السن هم الأكثر عرضة للتأثر بالقرار.

وقالت إن 1.6 مليون شخص معاق يتلقون حاليًا الإعانة - حوالي 71%- سيخسرون الدعم، إلى جانب 2.7 مليون شخص تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر و7.3 مليون تتراوح أعمارهم بين 66 و 79 عامًا.

ومن جهته علق متحدث باسم زعيم مجلس العموم: "لم يكن اختبار الوسائل لدفع الوقود الشتوي قرارًا أرادته الحكومة أو توقعته. لكننا ورثنا ثقبًا أسودًا بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة لهذا العام وحده.

مشرا إلى التزام الحكومة بأعلى المعايير التي تضمن الانفتاح والشفافية مع البرلمان والجمهور، وأكد نشر تحليل المساواة من قبل وزارة العمل والمعاشات التقاعدية وهو متاح عبر الإنترنت.