نواب من حزب العمال يؤيدون توسيع نطاق قانون الموت الرحيم ليشمل المصابين بأمراض لا شفاء منها

عرب لندن

طالب عشرات النواب من حزب العمال بتوسيع نطاق قانون السماح بالموت الرحيم الذي ستقدمه النائبة البريطانية كيم ليدبيتر في 16 أكتوبر للتصويت الحر في البرلمان ليشمل عددا أكبر من المرضى.

وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" يدعم حوالي 38 ساسيا من حزب العمال، بما في ذلك 13 يشغلون مناصب حكومية، أن تذهب مقترحات مشروع القانون إلى أبعد من ذلك وأن يطبق القانون ليس فقط على المرضى المصابين بأمراض مميتة، ولكن على أولئك الذين يعانون من أمراض عضال لا شفاء منها أيضا.

وهم من بين مجموعة من 54 نائبًا من مختلف الأحزاب تدعو إلى توسيع نطاق مشروع القانون، وفقًا لمنظمة Humanists UK، التي دعت منذ فترة طويلة إلى تغيير القانون. 

فيما من من المحتمل أن يثير هذا المخاوف بشأن من سيكون مؤهلاً للحصول على الموت الرحيم المصرح به من الدولة. ومن أحد المخاوف الرئيسية لأولئك الذين يعارضون الموت المساعد هو أن تعريفًا فضفاضًا لمن يُعتبر مؤهلاً قد يؤدي إلى السماح للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ومشاكل صحية غير مميتة بالانتحار.

أما مؤيدو تعديل القانون فيقولون إنه من غير الإنساني إبقاء المرضى الميؤوس من شفائهم على قيد الحياة إذا كانوا يعانون من آلام لا تطاق.

وفي حين تُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الجمهور يؤيدون تقنين الدعم للأشخاص المصابين بأمراض مميتة الذين يرغبون في إنهاء حياتهم، فإن هذه القضية قد تسبب انقسامات كبيرة بين الأحزاب. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة الموضوع في مجلس العموم منذ عام 2015، عندما هُزِم مشروع قانون الموت بمساعدة الغير.

وبدورها قالت ليدبيتر إنها كانت تنوي أن يركز مشروع القانون على إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مميتة، لكنها أضافت أنه "من المهم أن يكون النقاش واسع النطاق وقوي ومفتوح للغاية".

وقالت: "لم أقرر عنوان مشروع القانون بعد. سألتقي وأتحدث إلى أشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة. أنا منفتحة الذهن والأمر المهم هو أن يكون النقاش واسع النطاق. من المهم دائمًا العودة إلى النقطة التي تتعلق بالاختيار".

إلى ذلك، من المتوقع أن يسعى العديد من نواب حزب العمال إلى عقد اجتماعات مع النائبة ليدبيتر في الأيام المقبلة لمناقشة صياغة مشروع القانون.