تقرير: ألبانيون يتصدرون قائمة السجناء في بريطانيا بسبب ارتفاع معدلات الجريمة

عرب لندن 

كشفت دراسة حديثة أن واحدًا من كل 50 ألبانيًا يعيش في المملكة المتحدة في السجن، حيث يُقدَّر عدد الألبانيين الذين لا يحملون الجنسية البريطانية بنحو 53 ألفاً. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” أظهر تحليل بيانات رسمية أجرته صحيفة "التلغراف" أن أكثر من 1,200 ألباني يقبعون حاليًا في السجون، مما يجعلهم يتصدرون قائمة الجنسيات ذات أعلى معدلات السجن في البلاد.

ويحتل الألبانيون المركز الأول في جدول يضم أكثر من 130 جنسية، مُصنَّفة حسب عدد السجناء لكل 10 آلاف من السكان في المملكة المتحدة. وجاء الكوسوفيون في المرتبة الثانية، يليهم الفيتناميون، الجزائريون، الجامايكيون، الإريتريون، العراقيون والصوماليون.

وتشير البيانات إلى أن معدل السجن العام للأجانب في المملكة المتحدة هو أعلى بنسبة 27% مقارنة بالمواطنين البريطانيين، حيث يُسجل 18.2 سجينًا لكل 10 آلاف مهاجر، مقابل 14 سجينًا لكل 10 آلاف مواطن بريطاني.

وفي المقابل، تُعتبر الجنسيات مثل الألمانية، الإيطالية، الهندية، اليونانية، الأمريكية، السريلانكية، الفرنسية والصينية الأقل عرضة للسجن.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تتزايد فيه المطالبات من نواب البرلمان البريطاني لكشف البيانات المتعلقة بجرائم المهاجرين، حيث ترفض الحكومة نشر معلومات حول الجرائم التي يرتكبها المهاجرون الذين لم يُحبسوا. 

واُقْتُرِح تعديل على مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشى سوناك، والذي كان سيُلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي للبرلمان.

ويتضمن هذا التقرير معلومات عن الجنسية، ونوع التأشيرة، ووضع اللجوء لكل مجرم مُدان في المحاكم الإنجليزية والويلزية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، تم التخلي عن هذا الاقتراح بسبب الانتخابات.

ويدعو مؤيدو هذا التعديل، مثل روبرت جينريك ونيل أوبراين، الحكومة إلى نشر مثل هذه البيانات، مؤكدين أنها ستساعد وزارة الداخلية في تشديد السياسات المتعلقة بالتأشيرات والترحيل للجنسيات المرتبطة بمعدلات أعلى من الجريمة في المملكة المتحدة.

ووصف أوبراين التحليل الذي أجرته صحيفة "التلغراف" بأنه "مثير للاهتمام"، مُشيرًا إلى "التفاوتات الكبيرة" بين الجنسيات.

وأضاف: “من المخجل أن الحكومة ترفض نشر الكثير من المعلومات التي تحتفظ بها حول هذا الموضوع. يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة للجمهور لنتمكن من إجراء نقاش مستنير.”

وأكد أوبراين أن وزارة الداخلية تعرف الوضع القانوني للسجناء الأجانب، لكنها لا تنشر هذه المعلومات، مما يُعيق النقاش العام حول تأثير الهجرة على النظام القانوني.

وأظهرت التقديرات أن عدد الألبانيين في المملكة المتحدة قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، حيث لا يأخذ التحليل في الاعتبار المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك أكثر من 12 ألف شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة في عام 2022.

وبدوره أكد المتحدث باسم الحكومة التزام الحكومة بتوفير العدالة للضحايا وضمان شوارع أكثر أمانًا. وشدد على أن الأجانب الذين يرتكبون جرائم يجب أن يكونوا على علم بأن القانون سيُطَبَّق عليهم، وأنه ستُتَّخَذ إجراءات الترحيل عند الاقتضاء.